الحكومة اليمنية ترفض التمديد لـ «الخبراء».. وتؤكد أنها لن تتعاون مع الفريق

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء، وقالت إنها لن تتعاون مع الفريق، من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، أن «آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان».

وأضاف البيان أن «التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً في الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة»، مؤكداً دعم الحكومة لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان.

وتابع «للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلاً لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصاً من الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية، رغم التحديات وشح الإمكانات».

وأشار البيان إلى أن «الحكومة اليمنية تعارض ما توصل إليه التقرير من نتائج، واتسامه بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي مارستها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».

من جانبه، حمّل وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الدول التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة، مؤكداً أن ذلك الانقسام سيقلل من فاعلية قرارات المجلس مستقبلاً في كل دول العالم.

وأكد عسكر في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن وزارته عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسمية في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت عسكر إلى أن الحكومة اليمنية أثبتت في ردها الموضوعي، أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.

وأشار إلى أن الوفد الحكومي عمل طوال فتره مشاركته في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو إلى ذلك.

-وزير حقوق الإنسان

اليمني: الحكومة

أثبتت في ردها أن

تقرير فريق الخبراء

«غير منصف ومنحاز».