رئيس الوزراء اليمني الجديد.. أستاذ هندسة وخبير مشروعات

يحمل الرئيس الجديد لمجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، على عاتقه الكثير من المهام، بعدما أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً مساء أول من أمس، بتعيينه في المنصب، خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي تم إعفاؤه من مهامه، وإحالته إلى التحقيق، بسبب «الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية».

والدكتور معين عبدالملك سعيد، شغل العديد من المناصب السياسية والتنموية، آخرها منصب وزير الأشغال العامة والطرق منذ مايو 2017 حتى تكليفه رئاسة الحكومة، وهو من مواليد مدينة تعز عام 1976، وحصل على درجات علمية عدة، من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وهي البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط يوليو 1998، والماجستير في نظريات العمارة والتصميم فبراير 2002، والدكتوراه في العمارة ونظريات التصميم مارس 2010.

عمل «معين» منذ عام 1998 في المجموعة الاستشارية بالقاهرة في مجال التخطيط والعمران، وأسهم ضمن فرق من المختصين في تصميم عدد من المشروعات في سيناء وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

انضم «معين» إلى هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار في اليمن عام 2003 كمدرس مساعد، وقدم مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط استشارات لمشروعات متنوعة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية، كما شارك كاستشاري مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية ما بين عامي 2004- 2005.

وحصل على درجة أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بجامعة ذمار في أكتوبر 2010 كمحاضر في نظريات العمارة، إضافة إلى مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي، وقدم مع مجموعة من الاستشاريين عدداً من الدراسات المتخصصة في التخطيط والعمران.

وشغل «معين» بقرار جمهوري منصب نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية لمتابعة برنامج الدعم السعودي في مجال دعم البنك المركزي بالوديعة، ومنحة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، وتنسيق مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات، كما شغل منصب نائب وزير الأشغال العامة والطرق منذ أكتوبر 2015 حتى مايو 2017، وكان عضواً في الوفد الحكومي للمشاورات السياسية في جنيف1 و2 والكويت، وتولى مهام مقرر لجنة صياغة الدستور اليمني، بعد انتخابه من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور في مارس 2014.

وتولى «معين» أيضاً رئاسة فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة في الحوار الوطني، إضافة إلى عضوية لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من مارس 2013 حتى يناير 2014.