معين عبدالملك: إجراءات حازمة لمكافحة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، عزم الحكومة وجديتها في اتخاذ إجراءات عملية وحازمة، لمكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء، وتصويب عمل مؤسسات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، في إرساء دعائم دولة النظام والقانون، وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية الراهنة منذ الانقلاب على الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالملك، أول من أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، برئاسة القاضي أبوبكر السقاف، الذين أطلعوه على الخطوات والإجراءات المتخذة، لتفعيل دور ونشاط الجهاز في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، بما يعزز الجهود الحكومية لتقوية المنظومة الرقابية بالتوازي مع خطط إعادة الإعمار.

وأبدى عبدالملك استعداد الحكومة لتوفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بفاعلية، انطلاقاً من حرص الحكومة على انتهاج النزاهة والشفافية في كل أنشطتها وأعمالها، ويضمن استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، مؤكداً حرص الحكومة على دعم كل الوسائل والآليات الرامية لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الأطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب.

وحث رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي، لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية لتعزيز المنظومة الرقابية، والدور المعول فيه بهذا الخصوص على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة لن تكون عائقاً أمام تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بل إنها تستدعي تنفيذ ذلك كضرورة ملحة، خصوصاً مع توافر الإرادة السياسية، لتجاوز أي اختلالات أو جوانب قصور في هذا الجانب.

بدورها، عبرت قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تقديرها لحرص واهتمام رئيس الوزراء بتفعيل المنظومة الرقابية، لتحقيق الانضباط المالي والإداري، وضمان الحفاظ على المال العام، معتبرة ذلك مؤشراً ايجابياً ومهماً، لمساعدتها في تسهيل وتجاوز الصعوبات والعوائق، التي تحول دون تفعيل أنشطة وأعمال الدور الرقابي للجهاز.