اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحكومة الشرعية أبرمت اتفاقاً لتبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي، مضيفاً: «مرت قرابة ثمانية إلى تسعة أشهر، ونحن نعمل على هذا الملف، الذي يعد من ملفات إجراءات بناء الثقة، مصائر عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبطة بهذا الملف».

وتابع في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية»: «عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق، ورغم التوقيع عليه، يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة».

أضاف: «عندما نذهب إلى مفاوضات السويد، سنبحث في القضايا التنفيذية لهذا الاتفاق، كيف يمكن تنفيذه، كيف يمكن تبادل قوائم المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً».

وأعرب الوزير اليمني عن أمله في أن يتمكن المبعوث الأممي من إحراز نجاح بهذه المهمة، التي ستعطي أملاً في أن مفاوضات السويد ستحقق شيئاً إيجابياً.

ورداً على سؤال حول سبب موافقة الحوثيين على الاتفاق بعد سنوات من المماطلة، قال اليماني: «الضغط الذي يشكله الجيش الوطني في كل الجبهات، وانحسار قدرة الميليشيات على الاستمرار في القتال والهرب من الجبهات، واحتياجهم إلى مقاتلين، قد يكون هو الذي دفعهم إلى التفكير بمثل هكذا اتفاق».

وأشار اليماني إلى أن الصورة «باتت واضحة أمام الشعب اليمني، وهي أن الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن نستعيد شرعيتنا ودولتنا، حتى نعيش بسلام وأمان»، مشدداً على أن المصالحة الوطنية مرهونة بالتزام الطرف الانقلابي بالتوقف عن الإجراءات التي اتخذها، ومن ضمنها الانقلاب على مؤسسات الدولة، والإقرار بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

في سياق متصل، قال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية، هادي هيج، إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الحكومية، و1000 إلى 1500 شخص من الحوثيين، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رحبت بهذا الاتفاق، بحسب ما نقلت عنه «فرانس برس».