الفريق الأممي يصل إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

وصل الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، المكلف برئاسة اللجنة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، أمس، إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وبصحبته فريق مصغر، والتقى ممثلين عن الحكومة الشرعية، بينهم محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، واستمع منه لنبذة من الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإيرانية وخروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووافق مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بالإجماع على تفويض فريق مراقبة أممي للبدء في مراقبة وتسهيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية، بناء على اتفاق السويد، ودعا القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى تقديم اقتراح قبل نهاية الشهر الجاري، بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل للاتفاق، وشدد القرار على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، قد أكد في تغريدتين، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس الأمن على قرار اليمن، يرسل رسالة قوية، ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم، وسيساعد تصديق المجلس على اتفاقية استوكهولم على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار.

وأشار قرقاش إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والكويت وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا على اعتماده بالإجماع، مضيفاً: «نتطلع إلى العمل مع الجنرال كاميرت، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة لتنفيذ القرار».

بدورها، رحّبت الحكومة اليمنية في بيان لها، بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر، أول من أمس، كما رحبت بالدعوة إلى الالتزام باتفاق السويد، وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

وأكدت الحكومة أنها «قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات السويد للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن، لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الحوثيين».

وأشارت الحكومة إلى التزامها بكل ما ورد في اتفاق السويد، داعية المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي، في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه، وأعربت عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي، ومواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كل بنود اتفاق السويد، مضيفة أنها لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية.

ورحّبت المملكة العربية السعودية، باعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2451 بشأن اليمن، وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد منزلاوي، في بيان صحافي للوفد الدائم، أن القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.

ورحبت أيضاً دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار الخاص باليمن، بما يفضي إلى استكمال الجهود نحو التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال المنسق السياسي لبعثة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، الدبلوماسي الأميركي رودني هانتر، عقب التصويت: «نتمنى في الأيام المقبلة ألا تقضي الصواريخ أو الأعمال الإيرانية الشريرة على وعد السلام، وتعيدنا إلى ما كنا عليه من قبل».

- الحكومة اليمنية ترحب بالقرار 2451 لمجلس

الأمن.. وتؤكد: لا جدوى من عقد جولة

مشاورات جديدة، إلا بعد تنفيذ انسحاب

الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها.