قرقاش: تطورات الحديدة تشير إلى أن لا نيّة للحوثي لاحترام التزاماته

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن «التطورات في محافظة الحديدة اليمنية تشير إلى أن لا نيّة للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد».

وأضاف قرقاش في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية، والرأي العام الدولي، كي تضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن».

وأشار إلى أن «التحالف في موقف سياسي جيد جداً، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة»، لافتاً إلى أن «الحوثي يكرّر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد، كما أفشل الكويت وجنيف»، وأكد أن «العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي».

وشدّد قرقاش على أن «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية، بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهرب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية».

في سياق متصل، اشترطت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، أمس، تنفيذ اتفاق استوكهولم على الأرض من قبل جماعة الحوثي، قبيل الدخول في أي مشاورات جديدة.

وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض، مع سفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام، وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء، حول مخرجات جولة السلام الأخيرة في استوكهولم، والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة، وأبرزها اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، مشيراً إلى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق، والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً.

وشدّد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية، وتنفيذ مقتضيات اتفاق استوكهولم، الذي تعثر تنفيذه حتى الآن منذ التوصل إليه في 13 ديسمبر الماضي، متطرقاً إلى ما تمارسه الميليشيات الانقلابية من خروقات لوقف إطلاق النار، وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وإنشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف إطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية.

وأكد اليماني دعم حكومة بلاده لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لمواصلة عملية السلام، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن، قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، لافتاً إلى أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، وأنه لابد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض، مطالباً بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.

وأشار اليماني إلى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، لأن صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفد، وهذا يهدد اتفاق استوكهولم بصورة كبيرة.

وشدّد على أن اتفاق استوكهولم واضح وصريح، ولا يحتمل التأويل أو التفسير، خصوصاً ما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني، وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لافتاً إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا تعترف سوى بحكومة يمنية واحدة، هي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.

من جانبهم، رحب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء، وإطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، وما أفضت إليه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والتوصل إلى اتفاق استوكهولم، وأهمية تنفيذ هذه الاتفاقات، مؤكدين استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية، بغية الوصول إلى سلام مستدام في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية، وجهود المبعوث الأممي، وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام، واستعادة الاستقرار في اليمن، وجددوا استعدادهم تقديم كل التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.