الحكومة اليمنية تربط موافقتها على خطة الحديدة بنزع الألغام وعودة السلطات المحلية

قال فريق الحكومة اليمنية، في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، إنه وجه رسالة لرئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوسيغارد، يبلغه بالموافقة المشروطة على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، فيما انتقد إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة لمجلس الأمن.

وفي التفاصيل، ذكر بيان لفريق الحكومة أن موافقة الحكومة اليمنية على المرحلة الأولى، مشروطة بنزع الألغام، وإخراج المشرفين الحوثيين، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية، طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وأوضح البيان أن رئيس اللجنة الأممية أبلغ وفد الحكومة، بشكل رسمي، بأن الجولة الخامسة للقاءات ستتم بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق، والمتمثلة بـ(انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى)، لوضع آلية عودة الطواقم، وفقاً للقانون اليمني واتفاق استوكهولم.

وتقتضي خطة إعادة الانتشار أن يقوم الحوثيون بالانسحاب، وفور تأكيدهم إتمام الخطوة الأولى من المرحلة الأولى، خلال أربعة أيام، تقوم فرق تابعة للأمم المتحدة بتفحص الأماكن، ثم تكون في النهاية زيارة مشتركة إلى مواقع الانسحابات، للتأكد من خلو المناطق بصورة صحيحة.

ولفت بيان الفريق الحكومي إلى أن تنفيذ إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، لن يتم الاعتراف به، إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية، وفريق الحكومة الشرعية إليها، والتأكد من الانسحاب الفعلي ونزع الألغام، وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن.

كما اشترطت القوات الحكومية أن انسحابها من كيلو 8، لن يتم إلا بعد وضع الآلية التنفيذية لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية، التي تم استبعادها من أعمالها بعد الانقلاب عام 2014.

وقال البيان إن نتائج المرحلة الأولى تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، وإخراج المخزون الغذائي التابع لـ«برنامج الغذاء العالمي»، وهو ما يكفي لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحسب تصريحات البرنامج.

وأضاف أن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرهون بنزع الألغام المزروعة من قبل الحوثيين، وقد سبق أن صرح منسق الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي، باتهام الحوثيين بعرقلة الوصول إلى المطاحن، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية رفضت نزع الألغام في منطقة 7 يوليو، شرق مدينة الحديدة.

وأكد البيان، أن توجيهات الحكومة الشرعية والتحالف العربي واضحة ومستمرة، لجميع أعضاء الوفود المشاركة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وآخرها فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في التعاطي المسؤول مع القضية الإنسانية، وجعلها من الأولويات الأساسية في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

في السياق نفسه، انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن، أمس، بخصوص الوضع الإنساني في اليمن، وعدم إشارته إلى حجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية، والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية، في محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق استوكهولم، في 23 ديسمبر 2018، منها خمس شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، ومنعته من الدخول إلى المحافظة، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.

ولفت إلى استهداف ميليشيات الحوثي مخازن المنظمات الأممية أربع مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7، بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر ثلاث مرات، وأحدثت أضراراً كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن.

وأوضح فتح أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء مرات عدة، واحتجزت عدداً من الشاحنات الإغاثية، المخصصة لمحافظات صنعاء وعمران والمحويت وصعدة.

وأكد أن قيام الميليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات، بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار، يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق استوكهولم، الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية، والاتفاقيات الإنسانية المختلفة.

وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة، وعدد من المحافظات الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازم وصارم، يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

• فتح أكّد أن قيام الميليشيات بممارسة الانتهاكات، بحضور فرق المراقبين، ولجنة إعادة الانتشار، يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي، ولاتفاق استوكهولم.