الحوثيون ينهبون أموال اليمنيين برفع الضرائب 100%

ضاعفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها بقرارات جديدة من شأنها تحميلهم أعباء مالية إضافية لتغطية نفقات حروبها العبثية من جهة ومضاعفة أرصدة قاداتها من جهة أخرى، ونقلت «العين الإخبارية» عن مصادر قولها إن الميليشيات أقرت رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين اليمنيين بما يعادل 100%، فضلاً عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب المزيد من أموال اليمنيين.

وتسببت الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار، ودعم الحوثيين اقتصاد السوق السوداء، في اشتعال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصورة جنونية خصوصاً مع دخول شهر رمضان؛ فضلاً عن أزمة الوقود المستمرة منذ فترة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال الأشهر الأخيرة، قامت الميليشيات باستحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية على الرغم من دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسة.

ولم تقتصر الرسوم الجمركية الجائرة التي يفرضها الحوثيون على البضائع الخاصة بالتجار فقط، لكنها طالت شاحنات الإغاثة والمساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي أيضاً، إذ قامت الميليشيات في الأسابيع القليلة الماضية باحتجاز 180 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي للغذاء في مدخل مدينة إب.

وقالت مصادر إن الميليشيات تحاول فرض رسوم جمركية على تلك الشاحنات بواقع مليوني ريال على كل شاحنة، رغم أن الإغاثات والمعونات الإنسانية تُعَد معفاة من مثل هذه الرسوم في كل القوانين المحلية والدولية، ويؤكد المراقبون أن إجراءات الحوثيين هذه ستزيد من حدة المعاناة الإنسانية والمعيشية للسكان المحليين بشكل كارثي، بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على السوق المحلية من خلال ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية.

وحذر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي اليمني، محمد القدسي، من العواقب الكارثية للإجراءات المتخذة من قِبل ميليشيات الحوثي على المستويين الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأكد أن الأوضاع البائسة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيات لا تحتمل مثل هذه القرارات التعسفية، في ظل ارتفاع حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أوساطهم.

ودفع الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون والجبايات المالية غير المشروعة على التجار والشركات التجارية البعض منهم إلى تجميد أنشطتهم التجارية، فيما أعلن آخرون إفلاسهم، ويعاني اليمنيون القابعون في مناطق نفوذ الميليشيات ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحرب، وكذا الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، في مقابل امتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب ثلاث سنوات.