سوق سوداء «حوثية» للكهرباء تضاعف معاناة اليمنيين

تستغل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شهر رمضان المبارك، لجني مزيد من الأرباح في مناطق سيطرتها عبر عشرات المحطات التجارية التي تبيع الكهرباء للمواطنين بكلفة عالية مقابل خدمة رديئة.

ومنذ سيطرة الانقلاب الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية، توقفت محطات الكهرباء الحكومية عن العمل، وانتشرت عشرات المحطات الصغيرة الخاصة، المملوكة لشخصيات مقربة من الجماعة الحوثية، تحتكر بيع الكهرباء من خلال تحكمها في السوق السوداء للوقود، وفقاً لتقرير نشرته «بوابة العين» الإخبارية، أمس.

ويعاني اليمنيون القابعون في مناطق نفوذ الميليشيات ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحرب، وكذا الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، في مقابل امتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ويشكو السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب من جشع مالكي محطات الكهرباء التجارية، وسعيهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مع ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي سبتمبر 2015 أصدر الانقلاب الحوثي في صنعاء قراراً يقضي ببيع الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بسعر 135 ريالاً نقداً بدلاً من 40 ريالا آجلاً، إلى جانب إيقاف التسهيلات التي تحصل عليها المؤسسة من شركة النفط، وتسبب هذا القرار الحوثي في عجز المؤسسة العامة للكهرباء عن شراء الديزل من شركة النفط بالسعر الجديد، وبالتالي خروج محطات مركزية عدة لتوليد الكهرباء من الخدمة، ما يعني استيلاء الميليشيات على حصص الوقود المخصصة لتشغيل المحطات وازدهار السوق السوداء للوقود.

وقالت مصادر إن شركة النفط بالحديدة، تبيع الديزل لمحطات الكهرباء التجارية بالسعر الرسمي، بينما تقوم المحطات ببيع الكهرباء للمواطنين بحساب سعر السوق السوداء، وذلك بتوجيهات من محافظ الميليشيات، المدعو محمد قحيم.

وأقدمت ميليشيات الحوثي، خلال السنوات الثلاث الماضية، على نهب مخازن هيئة كهرباء الريف في الحديدة وصنعاء وذمار، ومحافظات يمنية أخرى، وبحسب مصادر مطلعة فقد استولت الميليشيات على كميات ضخمة من الكابلات الكهربائية ضمن عمليات النهب، وسلمتها للمحطات التجارية التابعة لها، أو تلك التي تجمعها شراكة مع شخصيات حوثية نافذة.

وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة، كشفت في بيان، أن بعض أصحاب محطات الكهرباء الخاصة أقدموا على تخريب ونهب شبكات ومحولات الكهرباء الحكومية، أثناء محاولة المؤسسة إعادة التيار الكهربائي، وذكرت مصادر محلية أن مُلاك المحطات التجارية التابعة للميليشيات، يعرقلون أي مشروع لإنشاء محطة كهرباء تجارية غير خاضعة لهم، لتظل سيطرتهم على السوق السوداء قائمة.

ورغم الكلفة المرتفعة للكهرباء التجارية في مناطق سيطرة الانقلاب، فإنها لا تتوافر على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الانقطاعات غير المنتظمة، والتيار الضعيف الذي يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية.