الحياة تعود إلى طبيعتها في الخرطوم.. والإمارات تعتبر الانفراج الحالي مدعاة للتفاؤل

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في العاصمة السودانية الخرطوم، وفتحت العديد من المحال أبوابها واستأنفت المواصلات العامة رحلاتها المعتادة، وذلك غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على موقع تويتر، أمس، إن «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».

تزامناً مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الخرطوم، غداة إصدار قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً، قالت فيه، إنها قررت تعليق العصيان المدني اعتباراً من مساء أول من أمس، على أن يعود المواطنون إلى العمل اعتباراً من صباح أمس.

وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة الخرطوم، أعلن المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، مساء أول من أمس، أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، وافقا على العودة قريباً إلى طاولة المفاوضات.

وجاب مراسل وكالة «فرانس برس» أحياء في العاصمة السودانية، صباح أمس، ولاحظ أن حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة، وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها ومنها المخابز وشركات الصرافة كما توافد الكثير من المواطنين على محطة الحافلات الرئيسة بعد عودة المواصلات العامة للعمل، لكن سوق الذهب الرئيس في العاصمة بقي مغلقاً، وفي ما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.

وكان درير، أعلن أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، توصلا إلى أنه لا عودة في ما تم الاتفاق عليه، وأن الطرفين سيتباحثان حول المجلس السيادي بنية حسنة، وصرح أيضاً بأن الجانبين اتفقا على ألا يكون هناك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة، وذكر درير أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان، وحول عودة الطرفين للتفاوض، قال المبعوث الإثيوبي: «سيعودان قريباً»، لافتاً إلى أنه سيتم التقدم بأفكار لتجاوز معضلة المجلس السيادي، وقال في هذا الخصوص: «نسعى لأن تتجنب الأطراف التصعيد والاتهامات المتبادلة».

وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً، دعت فيه أبناء الشعب السوداني لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وأوضحت أن «هذا التعليق سيكون مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر»، وفق البيان.

وكانت القوى، وهي منصة جامعة للمعارضة السودانية، أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وذلك في أعقاب فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش الأسبوع الماضي بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، لقي ما لا يقل عن 117 شخصاً حتفهم خلال فض الاعتصام والاضطرابات التي أعقبته، فيما تقول السلطات السودانية إنه أسفر عن سقوط 61 قتيلاً، وإن فض الاعتصام لم يكن هو الهدف، وأن الهدف الأساسي كان تعقب الموجودين في منطقة «كولومبيا» سيئة السمعة التي كانت قريبة من مكان الاعتصام.

خبراء أمميون يطلبون تحقيقاً في «العنف»

طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، إجراء تحقيق أممي حول «أعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين»، وذلك وفق بيان أصدره خمسة خبراء.

وقال البيان: «نظراً إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها، وضرورة التحرك سريعاً للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان». ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو المقبل في جنيف. وتابع البيان: «طبقاً لتعليمات الاتحاد الإفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي أن يسارع إلى تسليم السلطة إلى سلطة مدنية».

جنيف - أ.ف.ب