«ذي أتلانتك» تطالب بإلغاء مونديال الدوحة 2022

طالبت مجلة «ذي أتلانتك»، الأميركية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإلغاء بطولة كأس العالم (مونديال 2022) المقررة إقامتها في قطر، بسبب «ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من عبودية وظلم»، وأن تمنح المنظمة الدولية بدلاً من المونديال اهتماماً أكبر ببطولة كأس العالم للسيدات، فيما طالبت نائبة فرنسية بضرورة التحقيق مع بنك قطر الوطني، في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابيين.

وقال الكاتب فرانكلين فوير، مؤلف كتاب «عالم بلا عقل»، في مقال بمجلة «ذي أتلانتك»، إن إقامة بطولة كأس العالم في قطر ستكون بمثابة دعم لنظام مغرور وفاسد واستبدادي، حصل على هذه البطولة بالفساد، مشيراً إلى تقديرات جماعات حقوق الإنسان، بأن الجهود المبذولة لبناء ملاعب المونديال والنضال ضد الطبيعة التي يستلزمها البناء، قد قتلت بالفعل أكثر من 1000 عامل مهاجر.

وكان تحقيق مولته الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، أظهر أن المئات من العمال الآسيويين دفعوا رسوماً للحصول على فرصة عمل في تشييد ملاعب رياضية، وانتهى المطاف ببعضهم إلى العمل قرابة خمسة أشهر دون أن يحصلوا على يوم واحد من الراحة.

وتعليقاً على ذلك، نقلت المجلة عن أحد السفراء الآسيويين في الدوحة، وصفه لقطر بأنها «سجن مفتوح»، بينما قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر تعامل العاملين كأنهم عبيد.

وأضافت «ذي أتلانتك»: «إذا كان لدى (الفيفا) شعور ببعض العدالة، فعليه توجيه موارد هذه البطولة إلى كأس العالم للسيدات، خصوصاً عقب خضوع الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر».

وأشارت المجلة إلى أسباب عدة، كان من الطبيعي أن تجعل الكثيرين يشككون في ملابسات فوز قطر باستضافة بطولة 2022، أهمها «ارتفاع درجات الحرارة بشكل جنوني في هذه الفترة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها النظام القطري ضد العمالة الوافدة».

وتابعت: «يبدو أن مسؤولي كرة القدم حول العالم وجدوا حساباتهم المصرفية محشوة بالملايين، تشابك الفيفا بالسلطوية ليس بالأمر الجديد، وله تاريخ حافل في ذلك».

وفي مارس الماضي، كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن قطر دفعت سراً رشاوى بملايين الدولارات للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على استضافة مونديال 2022، وذكرت الصحيفة في تحقيق حصري أن الدوحة دفعت ما مجموعه 880 مليون دولار أميركي للفيفا، في مسعاها لاستضافة البطولة.

وفي الشأن القطري، أيضاً، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية، التي توفرها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب.

وأكدت في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تؤوي الإرهابيين وتمولهم، وأضافت: «هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب، عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت، الشهر الماضي، تقريراً عن التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية، وبحسب الصحيفة، فإن القطري خليفة السبيعي، هو واحد من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني، وكان السبيعي على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

وعلقت جوليه على عقد مؤتمر صحافي في مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة الماضية، للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم «يورو فتوى»، باعتباره يروج خطاب الكراهية والتطرف، وهو تطبيق أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم «الإخوان» الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا. وقالت جوليه إن تطبيق «يورو فتوى» معادٍ للسامية ويروج التشدد، وشددت على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر التطبيق، مضيفة: «أي دولة ديمقراطية ومسؤولة، يجب أن تكافح الكراهية التي يروجها تنظيم الإخوان».