الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن «تحقيــــــــقات الفساد»

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة برفع السرية عن التحقيقات الداخلية للمنظمة الدولية، حول وقائع الفساد التي كشفتها وكالة «أسوشيتد برس»، وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن «وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس، من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها، والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس سمعة ورصيد هذه المنظمة».

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن «المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير».

وأضاف الإرياني: ‏التقرير الصحافي لـ«أسوشيتد برس»، يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مراراً من اختراق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة بمناطق سيطرة الميليشيات، وخضوعها للضغوط والابتزاز.

‏وطالب الوزير اليمني برفع السرية عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن، خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، والكشف عن مصير مئات الملايين من الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين، كما طالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن.

وكانت «أسوشيتد برس» كشفت في تقرير لها بعنوان «ثغرات فساد تضر بحبل النجاة الإغاثي الحيوي لليمن»، عن ممارسات فساد في مكتب منظمة الصحة العالمية، واستخدام سيارات الوكالة لنقل مقاتلين حوثيين، ونقلت عن أفراد مطلعين على التحقيقات الأممية الداخلية في الفساد، ومن وثائق سرية، أن أكثر من 12 من موظفي إغاثة أمميين تم انتدابهم لمهمات تتعلق بالأزمة الإنسانية الجارية اتهموا بالارتباط بمقاتلين من طرفي الصراع لإثراء أنفسهم من المساعدات. وذكر التقرير أن مفتشين داخليين من منظمة الصحة العالمية يقومون بالتحقيق في تعيين أشخاص غير مؤهلين بوظائف عالية الرواتب، وفي وضع ملايين الدولارات في الحسابات البنكية الشخصية لموظفين، وفي اعتماد عشرات العقود المشبوهة التي لم تسرِ إجراءات معاملتها بشكل صحيح، وأيضاً يحققون في اختفاء أطنان من مساعدات الأدوية والوقود.

وتطرقت الوكالة إلى تحقيق آخر أجرته منظمة أممية أخرى، هي «اليونيسيف»، يركز على سماح موظف من موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل عبر سيارات «اليونيسيف».