السعودية: عمليات التحالف العربي في اليمن ملتزمة بالقانون الدولي
أكدت المملكة العربية السعودية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم، بشكل كامل، بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية بوفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن محمد بن منيخر، في كلمته، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن التحالف ملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
ووجهت السعودية الشكر إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار في ما يخص الانتهاكات. وأكد منيخر دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر المليشيات في انتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.