الاحتلال يقرر بناء 251 وحدة استيطانية في بيت لحم
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عزمها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.
وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن ما يسمى «مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات عصيون» أقر مخططاً لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع «غوش عصيون» الاستيطاني جنوب بيت لحم، و105 وحدات في مستوطنة «كفار الداد» شرقاً.
وفي السياق، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لتوسيع مستوطنة «ألون شفوت».
وأشار بريجية إلى أن قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، بغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.
من جهة أخرى، أقدم مستوطنو مستوطنة «بروخين»، المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك، أمس، على قطع أشجار زيتون معمرة، وهدم سلاسل حجرية في أرض تعود ملكيتها للمزارع أشرف حمدان من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وقال حمدان إن مستوطني «بروخين» قاموا بتقطيع أشجار الزيتون المثمرة، التي يزيد عمرها على 80 عاماً، في المنطقة الغربية الشمالية من بلدة كفر الديك، والمحاذية لمستوطنة «بروخين»، والتي تبلغ مساحتها نحو 30 دونماً، وتعرف بحريقة راجح.
وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على بئر جمع مياه الأمطار، وخلع بابها، إذ يبلغ عمرها نحو 70 عاماً، مضيفاً أنها تم ترميمها قبل فترة، إضافة إلى أعمال تخريب داخل الأرض، وإزالة للسلاسل الحجرية التي قام بوضعها حول الأرض لحمايتها.
وفي رام الله، رفضت الحكومة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم، التهديدات الإسرائيلية، على خلفية القرار الفلسطيني بوقف استيراد المواشي من الأسواق الإسرائيلية.
وقال ملحم في بيان إن تهديدات إسرائيل «تأتي استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف».
وأضاف أن الحكومة «متمسكة بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي»، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 ليحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وذكر أن الحكومة «ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، وشراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن، بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية».
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في التاسع من الشهر الماضي وقف استيراد المواشي من إسرائيل، في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.
وتستورد الأراضي الفلسطينية نحو 130 ألف عجل سنوياً من إسرائيل، وفق إحصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية.
ويمثل ذلك نحو نصف استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، وكذلك من الإنتاج المحلي.
واشتكى الفلسطينيون مراراً من أن إسرائيل تمنع إدخال معظم المنتجات والسلع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، رغم أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن «الاستيراد والتصدير متبادل بين الطرفين». وأكثر من ذلك، تفرض إسرائيل حصاراً على مدخلات الإنتاج، للحد من تطور الصناعة، بذرائع أمنية وصحية وغيرها.
وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبوركن، قد حذر السلطة الفلسطينية من «عواقب وخيمة» إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية.
وهدد أبوركن في بيان بأن إسرائيل ستُقدِم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، وأنها «لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين».
وتقول وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن إسرائيل تفرض قيوداً على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية.
وصرّح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أخيراً بأنه سيتم اتخاذ خطوات في إطار «الانفكاك التدريجي» عن إسرائيل، بما يشمل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي، وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة تتمثل بالعناقيد وربطها بالجغرافيا.
وترأس اشتية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفوداً وزارية، قامت بزيارات رسمية إلى الأردن والعراق ومصر، سعياً لتعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويفيد جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن قيمة الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل تصل إلى 5ر3 مليارات دولار، من أصل ستة مليارات دولار هي إجمالي ما يستورده الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من السلع والخدمات.
- الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات
الإسرائيلية على خلفية القرار الفلسطيني بوقف
استيراد المواشي من الأسواق الإسرائيلية.