اليمن يحذر من كارثة بيئية جراء تعنت الحوثيين في صيانة خزان «صافر» النفطي

جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بممارسة مزيد من الضغط الكفيلة بإجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية على السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسي قبل وقوع الكارثة.

ووجهت وزارة الخارجية اليمنية، أول من أمس، خطاباً إلى أمين عام الأمم المتحدة، شددت فيه على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة، بسبب تردي وتدهور حالة خزان «صافر» النفطي، بفعل استمرار الميليشيات الحوثية في رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة.

وأشارت الخارجية اليمنية إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، بحسب الدراسة العلمية والفنية، التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، التي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ عام 2015، الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال، التي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطرة. وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر في البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وأفادت بأن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر، ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشروعات تحلية المياه من البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي لن يقتصر تأثيرها على اليمن، وإنما ستشمل جميع الدول الشاطئية والبحار المجاورة.

وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك، أعرب في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة «صافر» لم يتم، متهماً الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص. وأوضح لوكوك «بناءً على موافقة مسبقة من الحوثيين، قمنا بنشر فريق التقييم التابع للأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي، على أن يبدأ التقييم في 27 أغسطس. مع اقتراب تاريخ البدء، أثار الحوثيون اعتراضات عدة، رغم اتفاقها السابق».

وتعطلت ناقلة النفط «صافر»، التي تستخدم كخزان عائم ومحطة تصدير للنفط منذ عام 1988، وكانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب، عن العمل منذ مارس 2015، وتحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وسيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.

وترتبط ناقلة النفط «صافر» بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلومتراً، يتم عبره نقل النفط الخام من القطاع النفطي رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة، مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيس الموجود بالقطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مأرب، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.

وتوالت تحذيرات الحكومة اليمنية من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، نتيجة منع جماعة الحوثي فريقاً فنياً تابعاً للأمم المتحدة من صيانة ناقلة متهالكة، تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن). يذكر أن ميليشيات الحوثي، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، رفضت طوال الفترة الماضية السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة تفريغ خزان النفط الخام العائم، مشترطةً أن تعود عوائد مبيعات النفط إلى فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء.

• الخارجية اليمنية أشارت إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، بحسب الدراسة العلمية والفنية.

• الميليشيات التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة رفضت طوال الفترة الماضية السماح لفريق فني أممي تفريغ خزان النفط الخام العائم.