السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن تأييد دولة الإمارات لمبادرة المملكة.

وتفصيلاً، قال بن فرحان في مؤتمر صحافي، أمس، إن «المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات».

وأضاف: «نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي». وتابع: «التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيس في إطالة الأزمة باليمن».

وأكد وزير الخارجية السعودي أن مبادرة وقف الحرب في اليمن تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

ودعت السعودية الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم. وحث سموه المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كل الأطراف بهذه المبادرة، ووقف إطلاق النار.

وأشاد سموه بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، والتوصل إلى حل سياسي، وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشدداً على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة، وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكد سموه التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل»، التي تتضمن وقف إطلاق نار شامل، تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، برعاية الأمم المتحدة.

وتدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم، وحقه في سيادة واستقلال وطنه، على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.