عقوبات أميركية تطال قياديَّين بارزين في ميليشيات الحوثي

فرضت الولايات المتحدة، أول من أمس، عقوبات على اثنين من قادة المتمردين الحوثيين في اليمن لقيادتهما هجوماً للاستيلاء على مدينة مأرب.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديداً لجهود السلام، كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في إشارة إلى محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأضاف بلينكن في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.

وتابع بلينكن «ندعو الحوثيين إلى الوقّف الفوري لجميع الهجمات والأعمال العدائية العسكرية، لا سيّما هجومهم على مأرب الذي لا يؤدّي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني».

وتشمل العقوبات المدعو محمد عبدالكريم الغماري، الذي يتولى قيادة الهجمات الحوثية الواسعة النطاق على محافظة مأرب، ومسؤوليته عن استهداف المدنيين.

وقالت مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أندريا جاكي، إن «محمد عبدالكريم الغماري بصفته مسؤولاً عسكرياً كبيراً في جماعة الحوثي، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي أضرت بالمدنيين ويشرف الآن على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة، وأن الولايات المتحدة ستواصل تحميل قيادة الحوثيين المسؤولية عن الأعمال التي تسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن».

وتشير التقارير إلى أن المدعو الغماري تلقّى تدريبه العسكري في معسكرات ميليشيات الحوثي التي يديرها حزب الله اللبناني وفيلق الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقارير فإن «الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين التي دمرت البنية التحتية المدنية، ويوجه بشراء ونشر أسلحة مختلفة، بما في ذلك العبوات الناسفة والذخيرة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إشرافه على هجمات الطائرات من دون طيار والهجمات الصاروخية على أهداف سعودية».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية «إن هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب كان وحشياً، مع ورود تقارير عن هجمات بالصواريخ الباليستية للحوثيين أثرت في معسكرات النازحين ومواقع مدنية أخرى في مأرب».

وسبق أن شارك المدعو الغماري في هجمات ميليشيات الحوثي على صعدة في شمال غرب اليمن، والاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014م، تلا ذلك تعيينه في عام 2015 رئيساً لما يسمى باللجنة الثورية العليا ومشرفاً لميليشيات الحوثي في محافظة حجة.

وفي إجراء منفصل، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية المدعو يوسف المدني «وفقاً للأمر التنفيذي E.O. 13224، وهو مرسوم في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبار أنه يشكل خطراً وارتكب أعمالاً إرهابية تهدد إما أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة».

والمدعو المدني، بحسب التقرير الأميركي، هو قائد عسكري بارز للحوثيين وهو قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة وحجة والمحويت وريمة، ويعد المسؤول عن الانتهاكات المستمرة لاتفاق الحديدة القاضي بوقف إطلاق النار وهو ما يهدد الاستقرار في مدينة تُعد بمثابة طريق حاسم للسلع الإنسانية والتجارية الأساسية، وتلك التي تواجه بعضاً من أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية.

وأشارت الوزارة الى أن هناك تقارير منتظمة عن هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الحديدة وحولها.

كما أكد الموفد الأميركي المكلّف ملفّ اليمن تيم ليندركينغ، فرض عقوبات على الغماري والمدني، وأفاد الصحافيين في إيجاز صحافي على الإنترنت «إذا لم يكن هناك هجوم، إذا كان هناك التزام بالسلام، إذا كانت الأطراف كافة ستتعامل بشكل بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة، لما أصبحت هناك حاجة لإدراج أسماء على لائحة العقوبات». وأعرب عن أسفه لغياب الحوثيين عن مباحثات وقف إطلاق النار الأخيرة.

وتابع أنّ «الحوثيين لا يكسبون في مأرب، وعوضاً عن ذلك يقومون بممارسة ضغط كبير على وضع إنساني هشّ جداً بالفعل».

وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة توسع الخلافات بين قيادات الحوثي عقب إعلان الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من القيادات البارزة هما محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي محمد علي الحوثي اتهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بالتواطؤ، وأنه يشكل خطراً على الجماعة، ما دفع المشاط إلى توجيه رسالة عاجلة لعبدالملك الحوثي، زعيم الميليشيات بخصوص تلك الاتهامات.

وتواصل ميليشيات الحوثي شن حرب دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باستخدام الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار، لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والتجارية والشحن التجاري.

ويترتب على العقوبات الأميركية، حجز جميع الممتلكات أو المصالح التي يمتلكها المصنفون داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات يملكها المصنفون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من المصنفين تعتبر محجوزة.

• الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين التي دمرت البنية التحتية المدنية.