الحكومة اليمنية تحذّر من أكبر تسرب نفطي في التاريخ

اعتبر وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، بيان مجلس الأمن الدولي، المتعلق بالناقلة النفطية «صافر»، أنه «غير كافٍ»، وقال إن «الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات، لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة، مهددةً بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ، بسبب الرفض المتكرر للميليشيات الانقلابية الحوثية».

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «بيان مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد وشامل من دون تأخير، هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطر»، داعياً في الوقت نفسه إلى «إصدار قرار دولي جديد مكمل لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص صافر، يتضمن آلية تطبيقية على الأرض، تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً».

وأضاف أن «مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري، للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وتلوث آبار المياه وتؤثر في ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي».

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني إلى ممارسة كل الضغوط، لحمل الميليشيات الحوثية على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي، واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر، وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كل الخيارات لتفادي الكارثة، بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة، لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.