‏تظاهرات للمسيحيين في بغداد.. ونجاة مسؤول من اغتيال‏

‏

‏تظاهر عشرات من المسيحيين العراقيين أمس، في بغداد، استنكارا لأعمال عنف طالتهم في محافظة نينوى، مطالبين الحكومة والامم المتحدة بتأمين الحماية لهم، فيما نجا مسؤول عراقي من محاولة اغتيال غرب بغداد. وقالت هيئة المساءلة والعدالة إنها ستنشر مبررات اقصاء عدد من المرشحين قبل موعد الانتخابات.

وفي التفاصيل، تجمع المتظاهرون بدعوة من منظمات مسيحية ومدنية في ساحة الفردوس وسط بغداد، ورفعت خلال التظاهرة لافتات تطالب بوقف قتل المسيحيين العراقيين على هويتهم في الموصل.

وقال المطران سليمون وردوني معاون بطرياك الكلدان في العالم الذي شارك في التظاهرة «نخشى قيامهم بتسييس الامر والسعي لزجنا تجاه أطراف دون اخرى في هذه الهجمات التي تزامنت مع الحملة الانتخابية».

وحمل وردوني الحكومة العراقية مسؤولية وقوع هذه الاعمال، قائلاً ان «الحكومة لم تفعل شيئا حتى الآن». وتابع «نحمل الامم المتحدة ودول العالم والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي ذلك، فعليهم الدفاع عن حقوق الانسان خصوصاً المسيحيين في الموصل».

وفي الرمادي، أعلنت مصادر بالشرطة ان مسؤولا محليا نجا أمس من محاولات اغتيال جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه على الطريق العام في منطقة الخالدية التابعة للمدينة. وأبلغت مصادر في قيادة شرطة الرمادي أن سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب طريق في منطقة الخالدية وانفجرت لدى مرور موكب عضو مجلس محافظة الانبار عاشور حامد، ما تسبب في مقتل مدني وجرح آخر، فيما نجا هو والموكب من محاولة الاغتيال.

وعلى صلة، قررت السلطات العراقية فرض حظر على سير الدراجات النارية والهوائية في بغداد حتى اشعار آخر، حسب ما أعلن بيان لقيادة عمليات بغداد.

على صعيد آخر، أعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة ان الهيئة ستنشر الاثباتات التي تبرر إقصاء عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس قبل موعد الانتخابات. وقال المدير التنفيذي لهذه الهيئة علي اللامي «قررنا نشر هذه الوثائق قبل الانتخابات، إلا اننا مازلنا بحاجة إلى بعض الوقت لإعداد المؤتمر الصحافي». وألغت اللجنة ترشيح 654 شخصاً لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن أبرز الذين منعوا من الترشح رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي كان الرجل الثاني في الكتلة العراقية أبرز لائحة علمانية تشارك فيالانتخابات.

وقال اللامي إن هيئة المساءلة والعدالة تملك أدلة تثبت ان المطلك مول مجموعات مسلحة مسؤولة عن قتل عراقيين، موضحا ان اشخاصا معتقلين أدلوا بإفادات في هذا الصدد.

كما أقصت الهيئة نحو 600 مسؤول من ذوي الرتب العالية كانوا يعملون في اجهزة الامن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث إثر تحقيق أجري داخل الوزارات المعنية، حسب ما قال اللامي. كما أحيل الى التقاعد «نحو 150 ضابطا من اجهزة الاستخبارات ونحو 150 آخرين في وزارة الدفاع و190 في وزارة الداخلية».

كما أعلن اللامي ان 84 ضابطا اقصوا بسبب ماضيهم داخل تنظيم فدائيي صدام، وهي فرقة عسكرية كانت خاضعة تماما للرئيس العراقي السابق.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأن الباب سيظل مفتوحاً امام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات.

بغداد ــ وكالات‏

‏