مخطّط إسرائيلي لتغيير معالم القدس خلال 30 شهراً
يخطط الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة لتغيير معالم البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية من خلال مشروع «تنظيم وتجديد وحفظ البلدة القديمة»، الذي كشف عنه محامٍ فلسطيني متخصص بشؤون البناء والتطوير في القدس خلال بحثه في مساعي الاحتلال لإغلاق باب العمود في القدس.
ويعتمد هذا المشروع الذي سيستغرق تنفيذه ما بين 24 إلى 30 شهراً على وثيقة أعدها طاقم تخطيطي من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وقد وثق هذا الطاقم كل شارع وممر في البلدة القديمة ووضعه الحالي والإجراءات التي يجب اتخاذها لحفظه، كما تزعم بلدية الاحتلال.
ويخالف هذا المخطط ما أقرته اللجنة المختصة التي عينتها منظمة «اليونسكو» بالتنسيق مع طاقم مخططين فلسطينيين وإسرائيليين لتنفيذ أعمال صيانة ثانوية وهامشية تحافظ على الطابع القديم للبلدة، ولم تتطرق إلى تنفيذ أي أعمال بنى تحتية.
361 طريقاً
وقال المتخصص بشؤون البناء والتطوير في القدسالمحامي الفلسطيني قيس ناصر لـ«لإمارات اليوم» في اتصال هاتفي «بعد ما توارد على مسامع الفلسطينيين عن مخطط إسرائيلي جديد في باب العمود واحتمال إغلاقه بالكامل، نتيجة ذلك قمت ببحث هذه القضية من الناحية التخطيطية والقانونية، وتوصلت إلى وثائق وأوراق مهمة غير منشورة للجمهور».
وأضاف« تحصلت على هذه الوثائق من خلال جهات معينة، وهي جهات فاعلة معنية بالحفاظ على البلدة القديمة ومصالح الفلسطينيين فيها وعدم نشر بلدية الاحتلال في القدس هذه الوثائق على الإطلاق دليل على ثقلها وخطورتها».
وبين أن هذه الوثائق أعدها طاقم تخطيطي مكلف من قبل بلدية الاحتلال شملت رسومات ووثائق لـ(361) شارعاً وممراً بالبلدة القديمة، وتصف الوضع الحالي لها وتاريخ كل شارع.
وحدد الطاقم التخطيطي بحسب ناصر ضرورة تنفيذ الأعمال التي أوصى بها في كل شارع لتكون الأماكن الأكثر إلحاحاً لتنفيذ أعمال التطوير حسب بلدية الاحتلال في الشوارع والممرات الموجودة شمال الحرم القدسي الشريف كباب العمود وساحة الغزالي وباب حطة وغيرها.
وتظهر الوثائق التي حصل عليها المحامي ناصر أن أعمال مشروع التطوير ستطال كل الشوارع والممرات داخل أسوار البلدة القديمة والتي يبلغ عددها 361 طريقا وتشغل نحو 85 دونما أي نحو 10٪ من مجمل مساحة البلدة القديمة، وجميعها أماكن مهمة للمسيحيين والمسلمين، منها باب العمود وباب الخليل وسوق خان الزيت وساحة عمر بن الخطاب، بالإضافة إلى طرق حارة النصارى والقديس متري والآلام ومار مرقص.
وأشار إلى أن أعمال التطوير التي أوصى بها الطاقم التخطيطي تشمل أعمالاً للبنى التحتية والأرصفة وزرع الجنائن والإضاءة إضافة إلى تغيير بلاط البلدة القديمة، وتركيب مقاعد للزائرين والسائحين.
وقال المحامي الفلسطيني الذي يعمل محاضراً لقانون البناء والتنظيم في كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس «إن الحفريات، التي تجريها وتسعى لتنفيذها إسرائيل، من المتوقع أن تتكشف فيها آثار إسلامية ومسيحية معينة، لا سيما أن البلدة القديمة بنيت طبقة فوق الأخرى وفي عصور مختلفة».
وأضاف«حين تنكشف آثار معينة لا أستبعد أن تستولي البلدة عليها وتحرم كل المنطقة التي وجدت فيها الآثار على الفلسطينيين، وذلك حسب قانون إسرائيلي صدر عام 1968 سيره الاحتلال على القدس الشرقية وينص على الاستيلاء على كل الآثار التي تتكشف فيها».
مخطط باب العمود
وحول المخطط الخاص بباب العمود كجزء من الوثائق التي كشف عنها المحامي الفلسطيني، فإن المشروع ستتخلله أعمال إنشاء وتغيير للبنية التحتية على طول طريق باب العمود حتى مدخل ساحة البراق، إضافة إلى تغيير البلاط العمراني التاريخي في باب العمود وسيتم بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية خلال مدة زمنية تتراوح بين 24 إلى 30 شهراً.
وأوضح أن هذه الأعمال ستؤدي إلى إغلاق باب العمود أهم المناطق في البلدة القديمة حتى طريق الوأد.
ولفت ناصر إلى أن هذا المخطط الذي سينفذ في باب العمود متصل بأعمال الحفريات التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في ذات المنطقة، كما يندرج ضمن مخطط إقامة (11) حديقة توراتية في قلب الأحياء العربية، وذلك في سبيل تهويد المدينة وتهجير المقدسيين.
وحذر من مخطط موسع في باب العمود والبلدة القديمة تحت الأرض للربط بين أعمال الإنشاء التي يدعيها الاحتلال ومخططات الحفريات والتهويد التي يستعد لتنفيذها.