الدول الإسلامية تعنزم أصدار قرار دولي يدين حظر بناء المآذن في سويسرا

تسعى الدول الإسلامية والإفريقية إلى الاتفاق على مشروع قرار لادانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك إثر حظر بناء المآذن في هذا البلد.

وينص مشروع القرار، الذي يجري التداول بشأنه حالياً بين دول إسلامية وإفريقية، على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن"، باعتباره "من مظاهر كراهية الإسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية".

وأضاف مشروع القرار، الذي لا يذكر سويسرا صراحة، إن مثل ذلك الإجراء من شأنه تغذية "التمييز والتطرف والأحكام المسبقة ما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة".

ومن المقرر أن تتم احالة مشروع القرار، الذي يهدف الى التنديد بـ"التشهير بالاديان"، إلى مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 مارس الجاري.

وفي الاثناء، قال رفائيل سابوري، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، لوكالة الأنباء السويسرية "من حيث المبدأ تعرب سويسرا عن عدم موافقتها على مفهوم قرار يخصص للتشهير بالأديان الذي يقدم بانتظام في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان".

وأضاف انه بشأن مسألة حظر المآذن فان سويسرا ستعلن موقفها في حينه أمام مجلس حقوق الإنسان.

وكان السويسريون أقرّوا عبر استفتاء أجري في 29 توفمبر الماضي، بأغلبية 57.5 بالمئة تعديلاً دستورياً ينص على حظر بناء مآذن جديدة ما أثار غضباً في العالم وخصوصاً في البلدان الإسلامية.

ودعا البرلمان العربي في ديسمبر الماضي "الشعب السويسري" إلى مراجعة قراره الخاطئ "بمنع بناء المآذن"، معتبرا انه "سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا".

وأعرب البرلمان العربي في قرار أصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في القاهرة عن "الأمل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلة"، والذي "يجسد مشاعر الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين".

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي دعا في 25 فبراير الفائت إلى "اعلان الجهاد" ضد سويسرا بسبب حظر المآذن.

وقدمت العديد من الطعون إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، اعتماداً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية المعتقد والدين والحق في عدم التعرض للتمييز.