ساركوزي يتوعّد بحظرالنقاب في فرنسا‏

‏‏توعّد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، بتقديم قانون لحظر ارتداء النقاب في فرنسا، معتبراً أن الزي الإسلامي الذي يغطي جميع البدن ليس «إلا إهانة للمرأة». فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنه يتعين أن يتمتع الأزواج الأجانب الراغبين في الطلاق في أوروبا بقواعد أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالقوانين التي ستحكم إجراءات الطلاق.

وتعهد ساركوزي بتقديم قانون لحظر ارتداء النقاب في فرنسا، في إطار خطاب سياسي موسع ألقاه بعد الهزيمة القاسية التي مُني بها حزبه في الانتخابات الإقليمية وهزت مكانته وأقلقت حلفاءه المحافظين.

وقال ساركوزي للصحافيين في باريس إن «غطاء جميع البدن يتناقض مع كرامة المرأة، والحل هو حظر ارتدائه، وستقدم الحكومة مشروع قانون حظر يتماشى مع مبادئ قانوننا».

وقد أكد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، تراجع اليمين الفرنسي وأنصاره، حيث أوضح أن ستة من كل 10 ناخبين فرنسيين يريدون ان يفوز اليسار في الانتخابات الرئاسية المقررة عام .2012

وكان الخطاب موجّهاً ليس فقط إلى الناخبين الفرنسيين وإنما أيضاً إلى الأصوات المنشقة داخل حزب ساركوزي «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذين نصحوه بالهوادة في هذه «الإصلاحات» وتغيير سياسات أخرى، إلا أن رفض ساركوزي كان صريحاً.

وقال: «لا شيء أسوأ من تغيير المسار بسبب الغضب الذي أعقب الانتخابات. علينا أن نكمل الإصلاحات، وإذا توقفنا الآن فإن هذا سيدمر ما أنجزنا».

وفي بروكسل قالت مفوضية الاتحاد لشؤون القضاء والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ في بيان: «لا أريد أن نترك المواطنين في الاتحاد الأوروبي لإدارة أمور طلاق الزيجات الدولية المعقدة وحدهم، أرغب في وضع قواعد واضحة حتى يعرفوا دائماً أين يقفون».

وتتنوع التشريعات الحالية بين أعضاء الاتحاد الـ،27 حيث تطبق بعض الدول كالدنمارك ولاتفيا وأيرلندا وقبرص وفنلندا والسويد وبريطانيا دائماً قوانينها على الأزواج الأجانب، بينما تسمح دول أخرى لهم بإتمام إجراءات الطلاق وفقاً لقوانين البلد الذي ينحدرون منه.

ووفقاً لتقديرات المفوضية فإن هناك نحو 140 ألف حالة طلاق تحدث في الاتحاد لزيجات من دول أخرى.

وأضافت ريدينغ أنه يتعين أن يتمتع الناس بقدرة على اتخاذ القرار بشأن القانون الذي يرغبون في إتمام الإجراءات وفقاً له، موضحة أن الهدف هو منع حدوث تأخير أو التسبب في مصروفات إضافية.

كما تهدف أيضاً إلى وضع نهاية لما اصطلح عليه بـ«تسوق الإجراءات» بمعنى أن يتقدم أي من الزوجين بطلب لإجراء الطلاق في الدولة التي يشعر أنه سيتلقى فيها معاملة أفضل.

وكانت المفوضية قد قامت قبل ذلك بمحاولة لتنسيق قواعد طلاق الأجانب إلا أن السويد عارضتها، وقالت إنها لا تريد أن يخضع مواطنوها لإجراءات طلاق أقل ليبرالية من القواعد الموجودة بها.

وتستند مقترحات ريدينغ الجديدة إلى ما يطلق عليه «آلية تعزيز التعاون» التي تسمح بتبني إصلاحات في دول الاتحاد التي توافق عليها فقط.

‏