تظاهرة عمالية أمام مجلس الوزراء المصري لرفع الأجور
تظاهر، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء المصري، وسط العاصمة القاهرة، مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً ( 217 دولاراً تقريباً). وجاءت المظاهرة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة، لوضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام .2003 وقامت قوات الأمن بتطويق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم ورددوا شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة. وقام وفد من القيادات العمالية، يتقدمهم نائب البرلمان المستقل حمدين صباحي، بتقديم مذكرة الى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مطالب العمال، التي تلخصت في وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بمستوى الاسعار، وإقرار نظام تأمين صحي واجتماعي عادل، وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية.