فضيحة فساد كبرى في بلدية القدس تطال أولمرت
أوقف رئيس البلدية السابق للقدس اوري لوبوليانسكي، أمس، لتورطه المفترض في فضيحة فساد عقارية مدوية، فيما اختصر رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت زيارة إلى الخارج لنفي أي علاقة له بالقضية. وفيما قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار إسرائيل بإبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية، عودة لمرحلة ما قبل أوسلو، حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من سيناريو لترحيل وتوطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان في بلد عربي ثان.
وفي التفاصيل، اضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت لاختصار زيارة كان يقوم بها إلى الخارج لشرح موقفه في قضية فساد عقاري في القدس، اعتبرتها وسائل الاعلام بأنها أكبر فضيحة في تاريخ اسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن محكمة في القدس سترفع الرقابة وستتيح كشف الاسم الكامل للمشتبه فيه الرئيس في القضية والذي وصفته بأنه «شخصية عامة بارزة»، وتتطابق الاحرف الاولى لاسمها مع اسم اولمرت. وكان ايهود اولمرت رئيسا لبلدية القدس من 1993 وحتى .2003 والاربعاء أوقفت الشرطة رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي الذي خلف اولمرت في العام 2003 في رئاسة البلدية، للاشتباه في ضلوعه بقضية رشى دفعت مقابل بناء مجمع عقاري ضخم أطلق عليه اسم «هوليلاند» (الارض المقدسة).
واعتقل اوري ميسر الشريك السابق لأولمرت في مكتب محاماة، كما اعتقل مسؤولون في بلدية القدس ورجال اعمال عدة يشتبه في ضلوعهم بهذه الفضيحة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» ان الشرطة ستستجوب أولمرت قريباً. وعلق مجهولون في القدس ملصقات تظهر صورة رئيس الوزراء السابق وتحتها عبارة «مطلوب»، فيما تصدرت القضية الصفحات الاولى لصحف أمس. وأعلن المتحدث باسم اولمرت عمير دان أن رئيس الوزراء السابق ينفى أي دور في هذه القضية وانه مستعد للرد على اسئلة المحققين.
| «حماس» تنفذ حكم الإعدام بحق عميلين أعدمت الحكومة المقالة، التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أمس، رمياً بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لإسرائيل. وأكد رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد أحمد عطا الله للصحافيين انه «تم تنفيذ حكم الاعدام في متهمين بالعمالة صباح أمس، بعد استنفاد هذه الاحكام طرق الطعن فيها كافة». بدورها أكدت وزارة الداخلية المقالة على موقعها الإلكتروني أنه «تم صباح امس تنفيذ حكم الاعدام بحق العميلين محمد ابراهيم إسماعيل المدعو (السبع)، من سكان رفح، وناصر سلامة أبوفريح من سكان جباليا، بتهم التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين وإصابة عدد آخر خلال سنوات عملهما مع الاحتلال. وأضافت الوزارة أن المحكمة العسكرية في غزة أصدرت بتاريخ 22 فبراير 2009 على المتهم ناصر أبوفريح (34 عاماً) الذي يعمل في الشرطة برتبة رقيب أول حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص. كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم محمد السبع (37 عاماً) بالاعدام بتهم التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً بالاشتراك. يشار إلى أن القانون الفلسطيني ينص على وجوب مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الاعدام التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية. غزة - وكالات |
وفي رام الله، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية امس تطبيق إسرائيل الأمر العسكري بإبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة التسلل، يعني عودة سلطة الحكم العسكري إلى ما كانت عليه قبل عام 1993 بتوقيع اتفاق أوسلو.
وفي غزة، غزة حذرت حركة حماس من سيناريو «لترحيل وتوطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان في بلد عربي ثان». وقالت دائرة شؤون اللاجئين بالحركة في بيان صحافي، إن دبلوماسياً أوروبياً كشف عن سيناريو يجري العمل عليه من قبل ما سماها دول القرار، يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى لبنان بعد العام 1975 إلى دول عربية وصفها بالساخنة نسبياً، وتوطين المسجلين لدى منظمة غوث اللاجئين في لبنان. وأضافت الدائرة أن هذا السيناريو بلور بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين وموافقة وتنسيق من بعض الدول الإقليمية والعربية.