الإخوان: مطالب فتح النار على متظاهرين تعبر عن أسلوب جديد للنظام المصري

قالت جماعة الإخوان، المحظورة في مصر، إن "ما يتردد عن مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب الحاكم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لم تكن عفوية و أنما تعبر عن أسلوب الخطاب الجديد الذي سوف يشهده الشارع المصري وحركاته المعارضة، وخاصة في الانتخابات القادمة سواء في مجلس الشورى أو مجلس الشعب خلال العام الجاري".

وحذرت الجماعة، في بيان صحفي اليوم، النظام الحاكم "من مغبة سياساته الإقصائية من خلال محاربة الآخر بكل وسائل القوة المفرطة، الأمر الذي يهدد استقرار مصر"، وطالبت "عقلاء النظام بكبح جماح المنفلتين منه وما أكثرهم،
ومحاسبتهم على ممارساتهم الإرهابية تجاه باقي المواطنين، ويجب على كل القوى الشعبية والوطنية أن تتصدى بكل الوسائل السلمية لهذه الممارسات".

وكان نواب الإخوان المسلمين قد احتجوا أمس، خلال جلسة مجلس الشعب، على ما قاله نواب من الحزب الوطني الحاكم إن على الشرطة فتح النار على المتظاهرين.

وأضافت الجماعة في بيانها أن مناقشات نواب مجلس الشعب من الإخوان والمعارضة للحساب الختامي للدولة عن العديد من المخالفات "تكفي لإقالة الحكومة ومحاسبتها جنائياً على ما أحدثته من كوارث في هذا الوطن".

وأكّدت الجماعة رفضها لهذه السياسات التي دعمت مصالح الأغنياء على حساب الفقراء، مشيرةً إلى أن "الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم دمرت الاقتصاد القومي من خلال اعتمادها على الديون، وعدم اهتمامها بالإنتاج
والاستثمار".

وتردد أن نائبين من الحزب الوطني الحاكم، هما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، والنائب المنشق عن حزب الغد رجب هلال حميدة، طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي
حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول استخدام الشرطة للعنف واعتقال عدد من النشطاء يوم السادس من أبريل الماضي، وهي التصريحات التي
أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية.