قانون فرنسي يغرّم من يمتنع عن خلع النقاب
كشفت وسائل إعلام فرنسية أمس، عن أن قرار منع ارتداء النقاب في فرنسا والذي تناقشه الحكومة الفرنسية حاليًا، سيكون جزءًا من قانون أشمل يحظر على أي شخص الظهور في الأماكن العامة ووجهه أو وجهها مغطى. وقالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في تقرير نشرته، إن هذه الصيغة تسعى لتفادي أوجه الاعتراض التي عبر عنها مجلس الدولة - المحكمة الإدارية العليا - في فرنسا، بشأن مشروعية القوانين التي تستهدف كل من يرتدي النقاب دون غيره. وقرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس، أن يطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية. وكان مجلس الدولة أعلن في مارس الماضي أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام. وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديًا قناعًا أو نقابًا أن يكشف عن وجهه أو وجهها، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع.
وقالت «لو فيغارو» إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب. جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا يقدر بنحو ألفي سيدة، معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام.