مخرج يمني يقاضي رجل دين اتهمه بالكفر لتعاطفه مع المثليين

استنكر السينمائي اليمني المعروف، حميد عقبي، شائعات كثيرة انتشرت حوله مؤخراً في بلاده وحملة يشنها ضده خطباء مساجد وسياسيون طيلة ثلاثة أسابيع متوالية وصلت حد إهدار دمه.

وقال عقبي، من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "أصبت بالدهشة لكمية الشائعات التي تمس شخصي وشرفي ولتعليقات كثيرة في العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية تتهمني بالشذوذ الجنسي وتطالب باعدامي وتزعم أني قمت بالدعوة لسن قانون يبيح الزواج المثلي في بلادي".

وأضاف أنه اتصل بإصدقائه في البرلمان اليمني فأخبروه أن "الشائعات كثيرة وأن النائب البرلماني، محمد الحزمي، يقوم بالترويج لمقال له منشور بصحيفة "الثقافية" الحكومية تناول نقداً للفيلم السينمائي المصري "حين ميسرة" كدليل إدانة له، وأن كثيرين التفوا حول دعوة الحزمي المتطرفة".

وأوضح أن أصدقاءه أبلغوه أن اسمه بات مرتبطاً في الشارع اليمني وعلى منابر المساجد بكونه رجل مارق يدعو لإباحة الزواج المثلي، وأنه ظهرت مطالبات عديدة بفصله من جامعة "الحديدة" وحبسه"، مضيفأً "ولما عرفوا أني مقيم
بفرنسا قاموا بترويج شائعات مفادها أني كتبت هذا كي أحصل على الجنسية الفرنسية وأظل بفرنسا".

وتابع عقبي "لا يعرف هؤلاء بالطبع أنه من حقي الحصول على الجنسية الفرنسية بسهولة كوني عشت في فرنسا ما يقارب 10 سنوات ودرست بها واشتغلت فيها لسنوات ودفعت ضرائب ،وحسب القانون الفرنسي لست مضطراً لفبركة قضية خطيرة بهذا الشكل حتى أحصل على حق أصيل لي لو أردته" على حد تعبيره.

وقال إن "من أثار القضية المختلقة أشخاص يعتبرون أنفسهم وكلاء الله في أرضه ويتصيدون أخطاء الناس ويحاولون تشويه أي فكر حر ليبرالي تقدمي"، مضيفاً "هؤلاء أنفسهم يبيحون زواج الصغيرات ويقفون بالمرصاد ضد قانون
لتحديد سن الزواج وقانون منع تدوال الأسلحة وحملها دون مبرر قانوني أو رخصة وضد حرية المرأة ويسكتون عن الفساد الحكومي".

وأشار إلى أن الدراسة التي نشرها عن فيلم "حين ميسرة" تناولت قضايا عدة شائكة بينها الإرهاب والتسلط وأن من اتهموه "يتبرعون لتكفير أي صحفي يتطرق لأي موضوع اجتماعي أو أي فكرة لا تتفق مع رؤيتهم الضيقة للدين".

وأوضح عقبي أن الحملة الشعواء ضده ليست إلا "انتقام"  "ليس بسبب هذا المقال فقط بل للكثير من المقالات المنشورة بصحف ومواقع يمنية تحدثت فيها عن الإرهاب والتسلط والتعصب الديني وغياب الرؤية لدى رجال الدين واستغلالهم الدين لخدمة أغراض شخصية أو سياسية".

وأضاف "تناولت قضية المثلية الجنسية وطالبت بتطوير القوانين المدنية وتوسعة الحرية الشخصية والإجتماعية وعدم إزدراء أي انسان وأرى أن من حق أي شخص في أي مكان أن يختار طريقة حياته ويتمتع بحريته الشخصية ولا
أعتقد أن هذا الأمر يستدعي تكفيري وإباحة دمي".

وقال:"لم أقل إن على الدولة اليمنية أن تدعم نوادي اللواط والسحاق وتشجعها ولكن طالبت بضرورة دراسة حجم الظاهرة وإعطاء هذه الشريحة فرصة التعبير عن أنفسهم وبحث وسائل اندماجهم في المجتمع وعدم التعامل معهم
بأسلوب عنصري و نازي".

يشار إلى أن عقبي كتب مقالاً بعنوان "المضمون الإجتماعي والسياسي والإغراء الجنسي في أفلام خالد يوسف"، نشر في العدد 524 بصحيفة "الثقافية" الصادرة عن مؤسسة "الجمهورية"الحكومية قال فيه:"المثلية الجنسية جزء وشريحة من مجتمعاتنا ولا يمكن أن نلغيها أو نستمر في ازدرائها وعزلها بل علينا أن نطور القوانين المدنية ونوسع من حرية التعبير لتجد هذه الفئة المناخ الملائم للتعبير عن نفسها واندماجها مع الآخرين".

وأثار المقال جدلاً واسعاً في اليمن حتى أن رئيس مؤسسة الجمهورية أصدر قراراً بايقاف الصحيفة وتحويل طاقم التحرير إلى التحقيق، وانتقلت ردود الفعل بعد ذلك إلى الخطباء في صنعاء وعدد من المدن اليمنية مطالبة بأقصى
العقوبات ضد الكاتب وسرعة محاكمته قبل أن يصل الأمر إلى البرلمان الذي هاجم فيه النائب المتشدد محمد الحزمي المقال وكاتبه واتهمه بالشذوذ.

وحول إقامته لدعوى قضائية ضد النائب الحزمي، قال عقبي "اتصلت بهيئة حقوقية وعرضت الموضوع على أحد المحامين ونحن بصدد تجهيز قضية ضد الحزمي الذي نشر مقالاً يهاجمني فيه ويصفني بأفظع الصفات ويتهجم علي وتناقلته المنتديات الإسلامية، وتعددت عليه وحوله التعليقات الغاضبة التي يدعو بعضها لقتلي وسحلي وتطبيق الحد علي حسب تعبير الحزمي والحد يعني قتلي كونه يعتبرني مرتداً".