البرلمان البلجيكي يوافق على حظر النقاب في الأماكن العامة‏

وافق البرلمان البلجيكي، أول من أمس، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الامر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية، فيما كشف نص نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، وأكده مصدر قريب من الملف ان الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو. وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة خطط بلجيكا بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة.

ووصفت مصادر المنظمة في لندن قرار البرلمان البلجيكي الذي وافق على مشروع قانون حظر ارتداء النقاب، بأنه «سابقة خطرة». وكان مجلس النواب البلجيكي قد وافق على مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، ولكن المشروع مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ. ولم يتم بعد تحديد موعد لدخول القانون حيز التنفيذ.

وقال الخبير في منظمة العفو الدولية والمختص في شؤون التفرقة العنصرية، جون دالهوزن إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقاً للحقوق الأساسية للمرأة، لأنه يحرمهن من إظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل.

وأوضح أن أي تقييد لحقوق الانسان يجب أن يكون مرتبطاً بهدف مبرر، موضحاً أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب.

ووفقاً للتقارير الإخبارية، فإنه من المقرر أن تعاقب النساء اللاتي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام.

وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد شخصية لابسها في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.

وفي باريس نشرت صحيفة «لو فيغارو» مادتين من مشروع قانون قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري حول حظر النقاب، وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 مايو الجاري، ولا يذكر النص صراحة النقاب أو البرقع، بل يقضي في مادته الاولى بأن «لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو أو «كإجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة».

وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي«التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس». وهي تنص على فرض زي كهذا «بالعنف أو التهديد أو استغلال السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو».

وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.

وقالت وزارة العدل لـ«فرانس برس»، إن «صياغة النص لم تنجر بالكامل وهناك تعديلات سيتم إدخالها ويتم العمل عليها».

إلا ان مصدراً قريباً من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة.

وأكد احد محرري النص، لم تكشف الصحيفة اسمه، انه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لان هؤلاء النسوة هن في أغلب الاحيان ضحايا».

وقالت الحكومة إنها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من يوليو في الجمعية الوطنية، في تنظيم «مرحلة تربوية» لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومنيك دوفيلبان أكد من تونس، أول من أمس، ان مشروع القانون الخاص بحظر النقاب في الاماكن العامة، موضع «اجماع وطني» في فرنسا، محذراً في الوقت نفسه من الوقوع «في فخ توظيف» هذا القانون.

وقال رداً على سؤال بشأن مخاطر استهداف المسلمين، إن« هناك اليوم اجماعاً وطنياً لدى مجمل الفرنسيين من اجل تبني قانون أو تنظيم في المصالح العامة» بهذا الشأن. غير أنه حذر من مخاطر الانحراف وأشار «على سبيل المثال» إلى القانون الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق جاك شيراك بحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس.

واعتبر ان التحدي القائم عبر الحوار الحالي في فرنسا حول النقاب يتمثل في «التمكن من الخروج من فخ التوظيف والاستخدام الديني والطائفي» لهذا القانون.