مجلس الأمن يمدد المهمة الدولية في الصحراء الغربية
ظهر انقسام شديد في مجلس الأمن الدولي حول مسألة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب، لكنه وافق بالاجماع اول من امس، على تمديد مهمة الامم المتحدة فيها لمدة سنة. ووافق مجلس الامن الدولي بأعضائه الـ15 على مشروع قرار اعدته بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة يمدد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية التي انتهت الجمعة، حتى 30 ابريل .2011 لكن في حين يشكل انتصاراً للمغرب، لم يأت النص على اي ذكر لآلية واضحة للتحقق من المزاعم بحصول انتهاكات لحقوق الانسان كما كان يأمل بعض اعضاء المجلس.
وقبل اقرار النص انتقدت المكسيك وأوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية (تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا
والولايات المتحدة)، وحاولت التركيز على المعلومات عن حصول انتهاكات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء.
وبعد ساعات من النقاش، تم ادخال تعديل طفيف على القرار يذكر «بضرورة التزام الاطراف كافة بتعهداتها في ما يتعلق بحقوق الانسان مع الاخذ في الاعتبار دور ومسؤولية نظام الامم المتحدة وفقرات ذات صلة في تقرير نشره في الاونة الاخيرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون».
واكتفى القرار من جهة ثانية بالتأكيد على ضرورة التقدم في البعد الإنساني للنزاع بهدف تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة في حين كان عدد من اعضاء مجلس الامن يرغبون في تكليف مهمة الامم المتحدة التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.