‏أوروبا تقاضي بولندا لفشلها في تنفيذ قوانين مناهضة للعنصرية

قررت المفوضية الأوروبية أمس، مقاضاة بولندا بسبب ما يزعم من فشلها في تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي المناهضة للعنصرية بشكل كامل.

وتمنع قوانين الاتحاد الأوروبي التمييز على أسس عرقية في العمل والمنزل وفي العلاقات مع السلطات. لكن بولندا تتبنى فقط القوانين في ما يتعلق بمكان العمل، حسب ما ذكرت المفوضية. وقالت المفوضية ومقرها بروكسل إن القانون البولندي «لا يمنع التمييز على أساس الجنس أو العرق في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والفوائد الاجتماعية والحصول على السلع والخدمات من بينها الاسكان والعضوية في النقابات العمالية والمنظمات المهنية والحصول على تعليم». وتعود قوانين الاتحاد الاوروبي حول التمييز العرقي إلى عام 2000 . وكان على بولندا تمريرها في تشريعها الوطني بحلول انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو عام .2004 لكن المفوضية قالت إن بولندا أكبر الدول التي انضمت حديثا إلى الاتحاد «فشلت في تنفيذ التشريع بشكل كافٍ» بعدم توسيعه ليغطي جميع مجالات الحياة.

وبالتالي طلبت المفوضية من محكمة العدل الاوروبية ومقرها لوكسمبورغ إصدار حكم حول ما إذا كانت بولندا قد فشلت في التزامها بتنفيذ قوانين الاتحاد الاوروبي.

وإذا أصدرت المحكمة حكماً ضد بولندا، فإنها يمكن أن تطالب البلاد بتغيير قوانينها وتفرض غرامات إذا فشلت وارسو في الإذعان.