مصر: احالة 4 من كوادر الإخوان والسعودي القرني إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال
أفاد مصدر قضائي أن 4 من كوادر الإخوان المسلمين ومواطن سعودي سيحاكمون ابتداءً من 14 يونيو المقبل أمام محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ بتهمة تمويل تنظيم محظور، من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج وخصوصاً في بريطانيا.
وقال المصدر إن 3 من المتهمين سيحاكمون غيابياً لأنهم مقيمون خارج مصر وهم السعودي عوض محمد القرني والمصريين ابراهيم منير أحمد مصطفى ووجدي عبد الحميد غنيم، بينما سيمثل أمام المحكمة مصريان آخران هما أشرف محمد عبد الحليم وهو طبيب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة احدى شركات الصرافة العاملة في مصر.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس ابراهيم منير أحمد مصطفى وأسامة محمد سليمان تهمة غسيل أموال قيمتها 2.8 مليون يورو عن طريق تحويلها أكثر من مرة في حسابات مصرفية مختلفة، قبل امداد جماعة الأخوان المسلمين بها بهدف تمويل انشطتها التنظيمية، وفق المصدر نفسه.
كما اتهمت النيابة المتهمين الأربعة الاول (أشرف محمد عبد الحليم ووجدى عبد الحميد غنيم عوض محمد القرنى وإبراهيم منير أحمد مصطفى) بامداد جماعة الأخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى لنفس الغرض.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إنه وفقاً لتحريات مباحث أمن الدولة فإن "تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية".
وأضافت الوكالة أن هذه التبرعات تم جمعها "من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاءً لتحركها في لندن ، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانكلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه استرليني".
وتابعت الوكالة أن المتهم الثاني وجدي عبد الحميد غنيم "نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينغ ستون ببريطانيا كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني".
وسيحاكم المتهمون أمام محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ التي انشئت بموجب قانون الطوارئ والتي لا يجوز الطعن باحكامها أمام هيئة قضائية أعلى.
ويأتي احالة المتهمين إلى هذه المحكمة فيما يستعد البرلمان المصري، الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، لتمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ 29 عاماً.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء العمل بقانون الطوارئ، غير أن المسؤولين المصريين يؤكدون على الدوام أنه يستخدم لمواجهة الاتجار في المخدرات ولمكافحة الإرهاب.