منظمات مصرية تطالب بتشكيل "لجنة وطنية" للتصدي لقانون الطوارئ

أعلنت  منظمات حقوقية مصرية، اليوم، "رفضها القاطع" لقرار الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بتمديد العمل بقانون الطوارئ عامين آخري

وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء، في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بـ " نية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري نهاية العام الجاري والانتخابات الرئاسية عام 2011 ".

ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ"، تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة.

وتعهدت المنظمات بـ "مقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته"، داعيةً الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.

ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه "يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية ". وقال أمين ،في المؤتمر الصحفي ، إن " قرار التمديد مخالف للدستور ومخالف لقانون الطوارئ نفسه ، والذي حدد في إحدى فقرات مادته الاولى ثلاثة أسباب حصرية  للتمديد، هي حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أو كوارث عامة، وحالة انتشار الاوبئة ".

من جانبه، أشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، إلى أنه "وفقاً للدستور ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أو جرائم المخدرات".

وأضاف أن "إعلان الحكومة أن القانون  سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ".

ورداً على سؤال حول إمكانية إثارة قضية تمديد الطوارئ أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خاصة أن مصر وافقت على توصيات بإلغائه خلال مراجعة سجلها الحقوقي في نوفمبر الماضي، قال ناصر أمين "سنواجه الحكومة خلال الجلسة الثانية لمراجعة سجل حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو المقبل لأنها وافقت على توصية من المجلس بإلغاء العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أمين "أقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدداً من التوصيات بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وافقت الحكومة على 119 منها بينها إيقاف العمل بقانون الطوارئ، ورفضت 21 توصية ووعدت بدراسة 25 توصية أخرى ".