ناشطون يدعون إلى تولي المرأة الكويتية القضاء

دعا ناشطون كويتيون وعرب وغربيون، أمس، إلى تعيين نساء في السلك القضائي الكويتي، الذي مازال وقفاً على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية.

وقال رئيس جمعية المحامين الكويتيين عمر العيسى، خلال ندوة حول حقوق المرأة «ليس هناك عائق في القانون الكويتي او الدستور يمنع النساء من ان يصبحن قاضيات».

ونظمت الندوة بالتعاون بين جمعيتي المحامين الكويتية والأميركية، وشارك فيها قاضيات ومحاميات من البحرين والأردن ولبنان والمغرب وهولندا والولايات المتحدة.

وقال العيسى «لقد آثرنا المسألة مع رئيس الوزراء، وهو أعرب عن اعتقاده بأن مسألة دخول المرأة السلك القضائي هي مسألة وقت».

من جانبه قال النائب الليبرالي علي الراشد «كل ما نحن بحاجة اليه هو قرار سياسي، نحن نناشد الأمير ورئيس الوزراء تعيين نساء قاضيات بشكل مباشر».

وشدد الراشد على أنه لا شيء في الإسلام أو القانون الكويتي يمنع تعيين نساء فيالسلك القضائي.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت، الشهر الماضي، طعناً تقدمت به محامية كويتية اعتبرت فيه ان رفض عدم تعيينها في النيابة العامة سببه جنسها.

أما أستاذ القانون في جامعة الكويت محمد الفيلي، فأعرب عن اعتقاده بأن قرار المحكمة كان خاطئاً لأنه ينتهك القانون الكويتي الذي ينص بوضوح على المساواة بين الجنسين.

وحتى الآن تتبنى الكويت وجهة نظر فئة من رجال الدين الذين يقولون بعدم اجازة الإسلام تعيين المرأة في السلك القضائي. وقالت الناشطة المخضرمة سلمى العجمي ان مهنة القاضي هي تقنية ومهنية بشكل كامل، بحسب القانون الكويتي.

واضافت «نحن نواجه حاجزاً سياسياً، الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم ـ باستثناء السعودية التي لها حواجزها الاجتماعية ـ التي تحرم المراة من ان تكونقاضية، يخجلني ان اقول ذلك»، وذكرت العجمي أن مناشدات وجهت الى الأمير من اجل تعيين نساء في السلك القضائيعلى غرار دول خليجية اخرى مثل البحرين وسلطنة عمان والإمارات وقطر.

وتضم الحكومة الكويتية حالياً وزيرة واحدة، فيما تشكل النساء 44.9٪ من اجمالي العاملين من المواطنين، و44.1٪ من الكويتيين العاملين في القطاع العام، ولا تتمتع المرأة الكويتية بحقوق مساوية للرجل في مجال الجنسية أيضاً، اذ لا يمكنها منح جنسيتها لأبنائها او لزوجها الأجنبي. كما لا تتمتع النساء بالحقوق نفسها في مجال تقديمات الحكومة للسكن وإعالة الأبناء.

وسيناقش البرلمان الكويتي في وقت لاحق هذا الشهر مشروعات قوانين عدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة.