ولاية جديدة للبشير.. وانتقادات «متمردة» لحضور تنصيبه

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي اليوم ولاية جديدة من خمس سنوات، تعتبر حاسمة لمستقبل هذا البلد الإفريقي الشاسع والمتأرجح بين الوحدة والانقسام.

وأعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في حفل تنصيب عمر حسن البشير رئيساً. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، إنه بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، سيتوجه إلى السودان اليوم على رأس وفد من الجامعة العربية، لتمثيل الأمين العام في مراسم التنصيب وتقديم التهنئة للرئاسة السودانية.

وأعرب بن حلي عن تمنياته أن تكون الأجواء التي خلقتها الانتخابات السودانية باعثاً لخدمة استقرار وأمن السودان، وأعلن ظهر أمس عن مشاركة خمسة رؤساء دول إفريقية فقط هم رئيس إريتريا اسياس افورقي الذي وصل الى الخرطوم، ليليه نظراؤه الجيبوتي عمر غللة والتشادي إدريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي. وستمثل دول عدة من اليابان واسبانيا من خلال سفرائها، وسيقتصر تمثيل الاتحاد الأوروبي على الحد الادنى بحسب بروكسل.

ونددت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الحفل الذي دعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الى مقاطعته. وأعلن المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من لندن ان «مشاركة ممثلين دوليين ستشكل إهانة لضحايا دارفور».

وقال إن «ذلك سيشكل إهانة لكل الشعب السوداني، لان البشير زور الانتخابات وهو مطلوب من القضاء الدولي».

على صعيد متصل طلبت المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الامن الدولي التدخل، بسبب «عدم تعاون الحكومة السودانية» في ملاحقة اثنين من رجالها، متهمين بارتكاب جرائم حرب، طبقا لوثيقة اصدرتها المحكمة أمس.

وجاء في الوثيقة «بعد اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها فإن جمهورية السودان لم تفِ بالتزاماتها، بالتعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال، الصادرة في ابريل 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب.

واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بإبلاغ الامم المتحدة بعدم تعاون السودان «لكي يتخذ مجلس الامن أي تحرك يمكن ان يعتبره مناسباً».