اليمن: تأجيل محاكمة متهمين بالتخابر وتسليح الحوثيين

تأجلت محاكمة أربعة يمنيين بتهمة التخابر مع إيران وتسليمها صوراً عن مواقع يمنية حساسة، اضافة الى تأمين السلاح والمال إلى المتمردين الحوثيين في الشمال، حتى السادس من يونيو، فيما اعلنت السلطات انها تلاحق 60 شخصا على خلفية عمليات خطف سجلت في اليمن.

ومثُل كل من معمر أحمد صالح العبدلي (35 عاما) ووليد محمد علي شرف الدين (33 عاما) وعبدالله مطهر علي الديلمي (43 عاما) وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفي (26 عاما)، امام المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الارهاب بتهمة القيام بالتخابر مع ايران بين 1994 و،2009 وتلقي الدعم والتمويل والادوات اللازمة لتنفيذ مشروعات فكرية وسياسية تخدم المصالح الايرانية غير المشروعة في اليمن.

وبحسب الادعاء العام، سلم الاربعة تقارير عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد الى الجانب الايراني، اضافة إلى صور لبعض المنشآت الامنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية.

كما وجهت إلى الاربعة تهمة الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وبالقيام بالمهام المكلفين بها من قادة التمرد والعصيان في محور صعدة بشمال اليمن، لاسيما تلقي الدعم بالمال والسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها الى الحوثيين في صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة.

من جهة اخرى، اعلنت السلطات اليمنية انها تلاحق 60 شخصا على خلفية عمليات خطف سجلت في اليمن، إذ خطف نحو 300 اجنبي منذ مطلع التسعينات.

وعممت وزارة الداخلية اليمنية اسم 125 شخصا، فيما ذكر مصدر امني لوكالة فرانس برس ان 60 من هؤلاء متهمون بجرائم خطف تعود في بعض الحالات لأكثر من 10 سنوات، وقد طاولت هذه العمليات سياحا اجانب في شكل اساسي.

وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية عبر موقعها الالكتروني انها وجهت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع جريمة الاختطاف بالقوة والحزم نفسيهما كالذي تعامل به الجرائم الارهابية وعدم التساهل مطلقا مع هذه الجريمة ومرتكبيها.

وأكدت الوزارة ان الاجهزة الامنية شنت منذ منتصف عام 2008 حربا ضد جريمة الاختطاف ومرتكبيها في إطار خطة وسعت ملاحقة الخاطفين إلى كل المحافظات اليمنية.

وبحسب ارقام من الداخلية، فإن اليمن شهد نحو 130 عملية خطف لأجانب منذ 1992 طاولت نحو 300 شخص.