مقتل 8 مسلحين وإصابة جنديين«طالبان» تهاجم قاعدة أطلسية فـــــــي جلال آباد

شنت عناصر من حركة طالبان، أمس، هجوماً بسيارة مفخخة وبالقذائف على قاعدة عسكرية مهمة لحلف شمال الأطلسي، في جلال آباد شرق افغانستان، أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين وإصابة جنديين، قبل ايام من وصول القائد الجديد للقوات الدولية الجنرال ديفيد بترايوس.

وقال المتحدث باسم القوة الدولية للمساعدة على ارساء الأمن في افغانستان (ايساف) ايان باكستر، إن القاعدة العسكرية في جلال اباد تعرضت لهجوم.

وأضاف المتحدث «قتل الكثير من المهاجمين. لقد استخدموا (في الهجوم) سيارة مفخخة وقذائف مضادة للدبابات (ار.بي.جي) واسلحة خفيفة. لقد فجروا السيارة المفخخة لكنهم لم يتمكنوا من اختراق الحزام» الأمني للقاعدة.

أوباما يمنح ماكريستال معاش تقاعد لجنرال بـ 4 نجوم أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، منح القائد السابق لقواته في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال، معاش تقاعد جنرال بأربع نجوم، على الرغم من إقالته الأسبوع الماضي، بسبب تعليقات استخف فيها بقادة مدنيين. وجاءت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استناداً الى سنوات ماكريستال في الخدمة، وهي 34 سنة، وأفادت بأن عزله جاء بعد نحو عام من منحه نجمة رابعة، أي نصف الوقت الضروري في العادة للتأهل لدخل تقاعد جنرال بأربع نجوم، وهو 12475 دولاراً في الشهر من دون ضرائب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس للصحافيين «سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أنه ـ وهو شخص خدم البلاد بكل قوته ـ بإمكانه التقاعد عند مستوى الأربع نجوم». ولم يتضح ما اذا كان أوباما بحاجة لإصدار وثيقة استثنائية لضمان ذلك. وأبلغ ماكريستال الجيش الأميركي، أول من أمس، عزمه التقاعد وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، بعدما أثار هو ومساعدوه غضب البيت الأبيض عندما استهزأوا بأوباما ومستشارين مدنيين كبار في مقال بمجلة «رولنغ ستون». وأدلى ماكريستال نفسه في المقابلة بتصريحات تحط من قدر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، والمبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك. ونقل عن مساعدين لماكريستال وصفهم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الجنرال السابق جيمس جونز، بأنه «مهرج». ولو لم يكن أوباما راغباً في مساعدة ماكريستال فإنه كان سيتقاعد ليحصل على معاش جنرال بثلاث نجوم وهو 11736 دولاراً في الشهر قبل الضرائب، وفقاً لتقديرات «البنتاغون»، بالنظر الى الفترة التي قضاها ماكريستال في الجيش.

واعلنت قيادة الحلف الأطلسي ان عنصرين من قوات الأمن اصيبا بجروح طفيفة، من دون تحديد جنسيتيهما.

وبدأ الهجوم عند الفجر واستمر ساعات عدة.

وكان المتحدث باسم حكومة ولاية ننغرهار المحلية، التي تعد جلال اباد كبرى مدنها، احمد ضياء عبد الضائي، اكد ان انتحاريين شاركوا في الهجوم.

وقال إن مهاجماً انتحارياً على الأقل فجّر سيارة مفخخة عند بوابة المطار في مدينة جلال اباد عاصمة الإقليم الذي يتاخم باكستان. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال زاهر نظيمي إن ثمانية مسلحين لقوا حتفهم في الهجوم بينما أصيب جندي من «الناتو» وآخر أفغاني.

من جهته، اعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إن ستة من مقاتلي «طالبان» اقتحموا المطار المحصن، ما أسفر عن مقتل عشرات من القوات الأفغانية والأجنبية، لكن نادراً ما يعد إحصاء «طالبان» الخسائر البشرية موثوقاً به.

وتعد قاعدة جلال اباد، وهي في الواقع قاعدة ومطار عسكريان من اهم قواعد الحلف الأطلسي في افغانستان، بعد قاعدتي قندهار (جنوب) وباغرام (ضواحي كابول) اللتين تعرضتا لهجمات من قبل المسلحين، بعضها انتحاري، في الأشهر الماضية.

وتعهدت حركة طالبان في مايو الماضي، بـ«الجهاد» ضد قوات الحلف الأطلسي، رداً على الحملة العسكرية الجارية في قندهار، مهد الحركة.

في موازاة ذلك وصل وزير العدل الأميركي اريك هولدر، الى كابول، أمس، لعقد اجتماعات مع مسؤولين افغان واميركيين بهدف تعزيز العلاقات لمكافحة الفساد، حسب ما اعلنت وزارة العدل الأميركية.

وأعلن هولدر في بيان صدر في كابول ان «مكافحة الفساد ودعم دولة القانون في افغانستان هما اولويتان بالنسبة لهذه الإدارة، وسنواصل مساعدة الحكومة الأفغانية على تأسيس نظام قضائي فعّال وهذا من حق الشعب الأفغاني».

ويتولى هولدر بصفته وزيراً للعدل الإشراف على مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة مكافحة المخدرات.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة للوزير الأميركي في الوقت الذي تثير فيه قضية فساد الحكومة الأفغانية، مجدداً، خلافات بين الأفغان والغربيين.

واتهم النائب العام الأفغاني محمد اسحق الكو موردا، أول من أمس، السفير الأميركي في كابول كارل ايكنبيري، بتهديده بأنه سيفقد منصبه اذا لم يأمر بتوقيف مصرفي قد يكون متورطاً في عمليات اختلاس. وقال موردا «بخلاف كل قواعد اللياقة الدبلوماسية، قال لي السفير الأميركي اذا لم ترغبوا في وضعه في السجن فعليكم الاستقالة»، وتساءل «هل تتيح قواعد اللياقة الدبلوماسية تهديد نائب عام بهذه الطريقة؟». وأضاف أن النيابة العامة لا تملك ادلة كافية لتوقيف المصرفي الذي قد يكون متورطاً في قضية فساد يظهر فيها اسم وزير افغاني سابق يعيش في بريطانيا، بعد ان افلت من مذكرة توقيف.