«جدل النقاب» يصل إلى إسبانيا

انتقل الجدل حول النقاب بعد بلجيكا وفرنسا إلى إسبانيا خصوصاً في كاتالونيا (شمال شرق)، حيث تكاثرت القرارات البلدية لحظره، فيما حكومة خوسي لويس رودريغيس ثاباتيرو تتردد في حسم موقفها، ومن المتوقع أن يبت البرلمان في كاتالونيا، أحد الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد قريباً في موضوع مذكرة غير ملزمة تقدم بها نائبان من اليمين لمطالبة السلطات الاقليمية بحظر الحجاب الكامل (النقاب أو البرقع) في كل الاماكن العامة.

وهذا التصويت الذي يصعب توقع نتيجته، كان مدرجا على جدول أعماله الليلة قبل الماضية، لكن تقرر إرجاؤه إلى موعد لم يحدد بسبب أجندة البرلمان المثقلة على ما يبدو. ويعتبر أصحاب المذكرة انه لا يجوز لإسبانيا «أن تبقى على هامش النقاش الاوروبي»، في هذا الخصوص.

وكان مجلس الشيوخ الاسباني وافق الأسبوع الماضي على مذكرة مماثلة تقدم بها اليمين لمطالبة الحكومة بحظر الحجاب الكامل في الاماكن العامة.

وفي إسبانيا، حيث يبلغ عدد المسلمين 1.2 مليون نسمة لكن ارتداء النقاب أو البرقع قليل جدا، كانت البلديات في إقليم كاتالونيا السباقة في اتخاذ مبادرات في هذا الخصوص ، فحظرت تسع بلديات في هذا الاقليم الذي يضم جاليات مغربية وباكستانية كبيرة في الاسابيع الاخيرة ارتداء النقاب أو البرقع في المباني العامة، لكن ليس في الشارع.

وأعلنت برشلونة مطلع الاسبوع الماضي، انها ستقوم بخطوة مماثلة، كما فعلت الاثنين الماضي بلدية كوين في الاندلس (جنوب).

وقالت وزيرة المساواة بيبيانا ايدو بأسف «على هذا المنوال ستكون هناك في وقت قريب قرارات بلدية اكثر من البراقع في إسبانيا، معتبرة انه «من الضروري القيام بضبط شامل للحجاب الكامل». وأضافت «أن البرقع لا يطرح مشكلة هوية فقط. فهو ينتهك المساواة وحرية النساء». وصرح وزير العدل فرنسيسكو كامانيو ان الحكومة تفكر في ادخال تدبير للحد من ارتداء الحجاب الكامل في الاماكن العامة في قانونها الذي تقوم بإعداده حول «حرية الديانة». من جهتها تدافع الكنيسة الكاثوليكية الاسبانية النافذة عن ارتداء الحجاب الكامل في اطار الدستور الذي ينص على «ان من حق الاشخاص والمؤسسات اظهار معتقدها ضمن حدود احترام النظام العام». وعبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي عن معارضتها للحظر باسم الحرية الدينية وحرية التعبير، ورأت أن ذلك ليس وسيلة مناسبة للدول لتقوم «بواجبها في حماية النساء من فرض الحجاب الكامل».