النواب الفرنسيون يدرسون قانون حظر النقاب

بدأ النواب الفرنسيون مساء أمس، دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الاماكن العامة، في اجواء تبدو أقل توتراً مما كان متوقعاً.

وتستمر المناقشات حول نص له أهمية كبرى، حتى اليوم أو غداً. وسيجري التصويت في 13 يوليو الجاري في جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان. وعملياً يحظر النص الذي اعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري، النقاب والبرقع في الاماكن العامة، تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و أو الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة. وكانت الحكومة الفرنسية اقرت في 20 مايو الماضي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، على الرغم من تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص.

وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي حينذاك أنه «في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقاً صارماً لكنه عادل».

وقال«نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان، لا سيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة»، معتبراً أن «النقاب الذي يخفي تماماً الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية».

وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة اوروبية، بعد بلجيكا، تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وهو اجراء سيطال اقل من 2000 امرأة في فرنسا.

ويستند مشروع القرار خصوصاً إلى إعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.

وهو ينص على أن «الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية».