قتيلان بتظاهرة للحراك في عدن

قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران بجروح أمس، في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، عندما اطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة ناشطين جنوبيين، حسبما افادت مصادر طبية، فيما اصدرت محكمة يمنية، أمس، حكماً بإعدام متهمين بالانتماء الى تنظيم القاعدة.

وكان ابرز تنظيمات الحراك الجنوبي دعا الأهالي الى التظاهر، أمس، لمناسبة الذكرى الـ16 لسيطرة قوات الرئيس علي عبدالله صالح على كبرى مدن الجنوب، وانتهاء الحرب الأهلية وللمشاركة في تشييع شاب قتل الأسبوع الماضي في سجن بالمدينة غداة اعتقاله.

وقال شهود عيان ان مئات من انصار الحراك الجنوبي قاموا بمسيرة انطلقت من مجلس العزاء باتجاه حي السعادة في خور مكسر بعدن، غير ان الشرطة فرقت المسيرة واستخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

واوضح مصدر طبي في مستشفى الجمهورية بمدينة خور مكسر، لوكالة «فرانس برس» ان المستشفى استقبل قتيلاً يدعى عبداللطيف الصبيحي وثلاثة جرحى، ثم توفي جريح في المستشفى.

وقال مصدر في الحراك الجنوبي ان «قوات الأمن اعتقلت ستة من المتظاهرين عقب اطلاق النار علينا وتفريق مسيرتنا».

وكان «المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب»، من ابرز فصائل الحراك الجنوبي، ويعد مقرباً من نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، دعا «كل ابناء الجنوب إلى المشاركة الفاعلة في مراسم تشييع احمد درويش» الذي قضى في السجن بعد اعتقاله على خلفية هجوم استهدف مبنى المخابرات في عدن الشهر الماضي ونسب الى تنظيم القاعدة.».

وذكر البيان ان هذا التحرك يأتي «في سياق تمسك شعبنا بمواصلة نضاله السلمي حتى التحرير والاستقلال واستعادة الدولة»، في اشارة الى جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام .1990

من جهة أخرى، اصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء، أمس، حكماً بالإعدام على يمنيين متهمين بالانتماء الى «القاعدة» بعد ادانتهما بالضلوع في اعتداءات دامية، كما افاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وكان علي منصور صالح سالم دليل (18 عاماً) ومبارك علي هادي مبارك الشبواني (23 عاماً) اللذين أوقفا في 11 ديسمبر 2009 يحاكمان بتهمة «الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت القيادات العسكرية والأمنية ووحدات من أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن»، و«مقاومة قوة مسلحة مكلفة ملاحقتهما».

واتهما خصوصا بالضلوع «في هجومين اديا الى مقتل ثلاثة جنود ومدني في نهاية يوليو 2009 في محافظة مأرب، وبهجوم ثالث انتهى بمقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وجنديين في الثالث من نوفمبر 2009 في حضرموت (جنوب).

وفي جلسة عقدت الأحد الماضي، طلب ممثل المدعي العام العقوبة القصوى اي عقوبة الإعدام، بحسب القانون الجزائي اليمني. وقد نفى الموقوفان التهم التي نسبت اليهما. وعند صدور الحكم أمس، اعلن منصور صالح دليل انه سيستأنف الحكم. ومن جهته، قال مبارك الشبواني من قفص المتهمين «هذا الحكم ظالم وباطل»، مضيفاً أنه «لا يعترف بشرعية المحكمة».