نصر الله: سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات في لبنان
أكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء أمس ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة التجسس التي كشف عنها اخيرا، داعيا الى تنفيذ احكام الاعدام التي تصدر في حق "العملاء".
وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه "يعتمد بشكل اساسي على موضوع الاتصالات"، واصفا اياه "بالمصنع والمفبرك".
وقال نصر الله في كلمة القاها عبر شاشة كبيرة امام حشد من انصاره لمناسبة "يوم الجريح المقاوم" في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار جنوب غرب بيروت، "بشكل لا يقبل الشك، صار واضحا ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل الاتصالات في البلد: الخليوي، الشبكات المدنية، اللاسلكي والانترنت".
واضاف "البلد مكشوف، والاسرائيلي يحصل على الكثير من المعلومات من خلال سيطرته على الاتصالات".
وتابع نصر الله في كلمته التي تجاوزت الساعة والنصف ونقلت مباشرة عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، ان بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصا اسرائيل، اعطت اهمية قصوى لموضوع القاء القبض على "عملاء الاتصالات" لان "كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي" في اغتيال الحريري.
وقال ان "هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني"، ويقولون أن القرار "سيوجه اتهاما الى حزب الله معتمدا إما على شهود وإما على موضوع الاتصالات".
واوقف الفني في شركة "الفا" للهاتف المحمول شربل قزي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع، وتم الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته".
واوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل ايام، كما اوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات الليلة الماضية لم يكشف عن هويته.
واغتيل الحريري في فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية وسياسية خلال السنة الفائتة ما اسمته "تسريبات" من المحكمة توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى حزب الله المتحالف مع سوريا.
وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية تحدثت عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة. كما ادرجت بين عناصر التحقيق التي جمعتها اللجنة اتصالات بالهاتف الخليوي أجريت في تاريخ حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين.
وكان نصر الله كشف في مارس أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
وقال رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي في جلسة للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي في 13 يوليو ان القرار الظني سيصدر عن المحكمة الدولية في شهر سبتمبر المقبل، وسيتسبب "بتدهور الوضع في لبنان".
وقال الامين العام لحزب الله أمس "الاسرائيليون الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة، يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ودعا الى "تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت (في حق من دينوا بالعمالة) من دون اي تباطوء واي اعتذارات".
وقال ان "الجواسيس قدموا معلومات مهمة للعدو الاسرائيلي وبناء على هذه المعلومات قصفت ابنية وبيوت ومصانع ومؤسسات، وقضى الكثير من الشهداء وأصيب الكثير من الجرحى، اي ان هؤلاء الجواسيس شركاء في القتل والجريمة والتهديم والتهجير".
واضاف "كل الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في حرب يوليو هؤلاء شركاء كاملون فيها".
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ أبريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية، اوقف خلالها اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.