مقتل 300 متمرد و75 جندياً في دارفور
أعلن الجيش السوداني انه قتل أكثر من 300 متمرد وفقد 75 من جنوده، في معارك وقعت في الآونة الأخيرة في دارفور غرب السودان، حيث تدور حرب اهلية منذ .2003 فيما قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، أمس، إن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير السبيل الوحيد لوقف مذبحة دارفور.
ونقلت وكالة السودان للأنباء في وقت متاخر، أول من أمس، عن قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء الركن الطيب المصباح عثمان، قوله إن القوات المسلحة تمكنت من دحر قوات حركة العدل والمساواة بتلك المناطق وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تمثلت في قتل اكثر من 300 متمرد واسر 86 آخرين، وتدمير 86 سيارة تتبع للحركة بجانب الاستيلاء على 42 سيارة اخرى بحالة جيدة.
وأضاف أن القوات المسلحة «احتسبت خلال تلك المعارك 75 شهيداً وعدداً من الجرحى»، مشيراً الى ان قواته «مازالت تطارد فلول المتمردين حتى المناطق الحدودية».
وهي من المرات النادرة التي يعلن فيها الجيش السوداني عن خسائر كبيرة في صفوفه اثر معارك مع المتمردين.
وكان الجيش السوداني ومتمردو «العدل والمساواة»، اشاروا في بداية الأسبوع الحالي الى اندلاع معارك جديدة في دارفور. واكدت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والممم المتحدة حدوث معارك في عدولة والكومة بدارفور، غير انها لم تعط حصيلة لها.
وقوة حفظ السلام في السودان هي اضخم قوة من نوعها في العالم، وقوامها اكثر من 20 الف جندي وشرطي، ينتشرون في دارفور المنطقة الشاسعة في غرب السودان، التي تشهد حرباً اهلية معقدة منذ ،2003 خلفت اكثر من 300 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة، و10 آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية، علاوة على 2.7 مليون نازح.
وبالإضافة الى النزاع الدائر بين القوات السودانية والحركات المتمردة، تشهد المنطقة مواجهات دامية بين قبائل عربية متنافسة، واعمال قطع طرق تراوح بين السطو على السيارات وخطف العاملين الإنسانيين.
في سياق متصل، عُقد اجتماع تشاوري حول دارفور، أمس، في الخرطوم، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم المبعوث الاميركي للسودان سكوت غريشن، ورئيس مجموعة عمل تابعة للاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي، ورئيس قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة الين روي.
من ناحية أخرى، أعلن أوكامبو أن البشير هو العنصر الرئيس في مسألة وضع نهاية للإبادة الجماعية فى إقليم دارفور.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «إن اعتقال البشير او الإطاحة به من الحكم، هو السبيل الوحيد لوقف المذبحة التي يشهدها إقليم دارفور الواقع غرب السودان».
وأوضح أن تطبيق أمر القبض على البشير هو فرصة اخيرة لإنقاذ إقليم دارفور، فضلاً عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة «دون ارتكاب البشير جرائم أخرى».
وقال إنه يمكن الآن تطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن السبب وراء ذلك يكمن في أن هناك «عدداً من الدول من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ولكنهم وقّعوا على (المعاهدة)».
واشار إلى أن هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويقع عليها واجب إنزال العقاب، كما يمكنهم دعوة الأمم لمتحدة والمنظمات الأخرى للعمل من أجل ضمان وقف هذه الإبادة الجماعية.
وأضاف «اعتقد أنه في حال تبني أعضاء مجلس الأمن موقفاً قوياً، عندئذ يمكنهم وقف هذه الجرائم في يوم واحد»، مشيرا إلى أنه «إذا وقف المجتمع الدولي راسخاً، فإن البشير سيضطر إلي الرحيل، وأن شخصاً ما سيحل محله، وأن هذا الشخص سيدرك أنه لا يستطيع ارتكاب إبادة جماعية لأنه سيواجه المصير نفسه (إذا قام بذلك)».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس من العام الماضي، أمراً بالقبض علي البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أضافت اتهاماً آخر يوم الإثنين الماضي، يتعلق بالقيام بأعمال الإبادة الجماعية.