إيران تتّهم دولاً غربية وإسرائيل بتدبير اعتداء زاهدان
اتهمت ايران، أمس، دولاً غربية واسرائيل بالضلوع في الاعتداء الانتحاري المزدوج الذي اوقع الخميس 27 قتيلاً، في جنوب شرق البلاد، على الرغم من تنديد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشدة بالاعتداء. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن مساعد قائد الشرطة احمد رضا رادان، انه تم توقيف 40 شخصاً غداة الاعتداء بتهمة «التسبب في اضطرابات» في مدينة زاهدان. ولم يقدم المسؤول تفاصيل اضافية. وكان نائب وزير الداخلية الايراني علي عبدالله قال في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الايراني على الانترنت، إن المسؤولين عن هذه الجريمة تم تدريبهم وتجهيزهم خارج الحدود ثم قدموا الى ايران.
وأضاف أن «هذا العمل الارهابي الاعمى نفذه مرتزقة من عالم الاستكبار»، وهي عبارة تستخدم في الخطاب السياسي الإيراني للاشارة الى القوى الغربية.
وقال «يجب ان يدرك اولئك الذين خططوا لهذه الجريمة وجهزوا من اقترفها، انهم في عداد المسؤولين». وحث افغانستان وباكستان المجاورتين على «مراقبة حدودهما». ونددت العواصم العالمية، وبينها واشنطن، بشدة بالاعتداء المزدوج.
غير ان رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، اتهم مباشرة الولايات المتحدة.
وقال بحسب موقع التلفزيون على الانترنت «على الأميركيين تحمل مسؤوليتهم في هذا العمل الارهابي في سيستان (بلوشستان). لا يمكنهم التنصل من ذلك».
واتهم وزير الداخلية الايراني مصطفى نجار من جانبه اسرائيل العدو اللدود لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن الوزير قوله «ان الأعمال الإرهابية للصهاينة تسعى لتحقيق اهداف عدة، بينها اقامة الفتنة بين الشيعة والسنة». واضاف ان اجهزة المخابرات الايرانية وجهاز الأمن «يسيطران على الوضع».
من ناحية أخرى قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، أول من أمس، بقبول طعن تقدمت به منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة ضد ادراجها من قبل وزارة الخارجية الأميركية على لائحة المنظمات الإرهابية، وامرت الوزارة بإعادة النظر في هذا التصنيف. واعتبر قضاة المحكمة ان الآلية التي اتبعتها وزارة الخارجية لتصنيف «مجاهدي خلق» منظمة ارهابية، لم تحترم حقوق هذه المنظمة. وكانت المنظمة طلبت في 2008 اعادة النظر في تصنيفها هذا، الا ان رد وزارة الخارجية كان سلبياً وقد صدر هذا الرد في 12 يناير في آخر ايام كوندوليزا رايس على رأس الوزارة. واعتبرت المحكمة في قرارها ان رايس لم تمنح المنظمة اي فرصة لدحض الاتهامات الموجهة اليها بدعم الانشطة الارهابية، وعليه فهي انتهكت الضمانات الاجرائية الواجب توفيرها في هذا المجال.
من جهتها رأت رئيسة منظمة «مجاهدي خلق» مريم رجوي، أن هذا الحكم «يظهر ان صفة الارهاب التي الصقت بـ(مجاهدي خلق) هي قرار سياسي»، داعية وزارة الخارجية الى الكف عن اعتبار منظمتها ارهابية.