الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان

دعا خبراء في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة أمس، إسرائيل الى الامتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق المدنية، ووضع حد للاغتيالات المحددة والتعذيب، وإفلات قوات الامن والجيش من العقاب.

وطلب الخبراء الـ18 في اللجنة من السلطات الاسرائيلية ايضاً رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وشككوا في استقلالية التحقيق الذي اجرته اسرائيل حول الهجوم على «اسطول الحرية» الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة في 31 مايو الماضي، وقتل خلاله تسعة اتراك.

واللجنة التي تبحث في تطبيق الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، حضت السلطات الاسرائيلية ايضاً على وضع حد لممارسات التمييز التي يقع الفلسطينيون ضحيتها.

وطلبت اللجنة أن «تتاكد اسرائيل من ان كل عمليات التعذيب المزعومة والمعاملات الفظيعة وغير الانسانية او المهينة، وكذلك اللجوء غير المتكافئ الى القوة من جانب القوى الامنية، بما فيها الشرطة والاجهزة الامنية والقوات المسلحة، تخضع لتحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة».

وجددت قلقها من ان القوات المسلحة الاسرائيلية استهدفت منذ 2003 وقتلت خارج الاطر القضائية 184 شخصاً في قطاع غزة، وتسببت في مقتل 155 شخصاً اخرين، على الرغم من اجراءات الحماية التي فرضتها المحكمة الاسرائيلية العليا في .2006

ورفضت اللجنة الذرائع التي قدمتها السلطات الاسرائيلية التي ترى ان بنود الاتفاقية (التي صادقت عليها 166 دولة بينها اسرائيل) لا تطبق في المناطق المحتلة او خلال نزاع مسلح، وطلبت مجدداً «احترامها التام». وندد خبراء الامم المتحدة المكلفون بحث تطبيق الاتفاقية في الدول الموقعة عليها، «بالاستخدام الشائع» لاجراءات الاحتجاز الاداري من دون محاكمة، خصوصاً احتجاز اطفال. واخذوا على السلطات الاسرائيلية ايضا انها تفرض على الفلسطينيين قيوداً تحد من حرية تنقّلهم في المناطق الحدودية للاراضي المحتلة، وعمليات تدمير «متكررة» لمنازل ومدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اضافة الى حالات تمييز في مجال السكن «مانحة الافضلية بطريقة غير متكافئة» للسكان اليهود في هذه المناطق.