منشق صيني في طليعة مرشحي «نوبل للسلام»

بعد وقع المفاجأة التي احدثها العام الماضي فوز أوباما بجائزة نوبل للسلام، قد تحدث لجنة نوبل النرويجية هذه السنة ايضاً الصدمة إن قررت كما يتوقع البعض منح نوبل السلام الى منشق صيني في الثامن من اكتوبر الجاري. ويفتتح موسم جوائز نوبل للعام 2010 اليوم في استوكهولم بجائزة الطب، يتبعها جائزة نوبل للفيزياء، ثم الكيمياء ثم الآداب فالاقتصاد. لكن اكثر الجوائز ترقباً هي جائزة نوبل للسلام التي تعلن الجمعة في أوسلو.

وقال المؤرخ المتخصص بجوائز نوبل اسل سفين «ان تحلت لجنة نوبل بالشجاعة، وأعتقد انها كذلك، يفترض ان تكافئ المعارض الصيني ليو تشياوبو»، مضيفا «فمنذ زمن طويل يتردد الحديث عن منح منشقين صينيين هذه الجائزة». لكن هذا الخيار لن يمر في الواقع من دون اغضاب النظام الصيني. وبحسب سكرتير لجنة نوبل النافذ غير لاندستاد، فإن بكين قد حذرت بالفعل من ان مثل هذه الجائزة ستشكل «بادرة عدائية» قد تؤثر سلباً في العلاقات بين الصين والنرويج.

وكان ليو تشاوبو (54 عاماً) دين يوم عيد الميلاد في 2009 بالسجن 11 سنة بتهمة «المساس بسلطة الدولة» بعد ان كان احد واضعي «الميثاق 08» وهو نص يطالب بقيام صين ديمقراطية. وبحسب موقع الكتروني للرهانات، فإن المعارض الصيني المسجون يحتل الطليعة (ست نقاط مقابل نقطة واحدة).

وهو يتقدم على رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تشانغيراي والمنظمة الروسية غير الحكومية ميموريال وأحد مؤسسيها سفيتلانا غانوشكينا، ومفوضة الامم المتحدة السابقة لحقوق الانسان الايرلندية ماري روبنسون.

وقال اسل سفين «ان ليو سيكون خياراً شعبياً في الغرب. سيكون له الفضل في حجب واقع ان اوباما لم يستجب للتطلعات».

وأمام الأعضاء الخمسة في اللجنة هذه السنة خيارات عديدة مع عدد قياسي للمرشحين بلغ 237 مرشحاً. وقد ابقيت اللائحة سرية باستثناء اسماء اعلنتها الجهات التي تقدمت بالترشيح. وقال الصحافي والكاتب الاميركي سكوت لوندون، الذي يتابع عن كثب جوائز نوبل «اعتقد ان الفائز لعام 2010 سيكون شخصاً غير معروف عموما»، مضيفاً «قد يكون شخصاً يعمل من اجل السلام بشكل مبتكر: باحث على سبيل المثال او صحافي تحقيقات». ويرى مدير مركز الابحاث حول السلام في اوسلو كريستيان بيرغ هاربفيكن، ان على اللجنة ان تختار فائزاً «تقليدياً اكثر بعض الشيء من السنة الماضية». وتفضيله يذهب باتجاه الناشطة الافغانية في مجال حقوق الانسان سيما سمار، او اذاعة صوت بورما الديمقراطي التي يوجد مقرها في اوسلو، او الى المحكمة الخاصة بسيراليون.