صدمة لبنانية بمذكرات توقيف سورية بحق شخصيات بارزة

أثارت مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق لبنانيين وعرب واجانب، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون مقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، صدمة في الأوساط السياسية اللبنانية.

وأعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد، مساء أول من أمس، أنه بُلغ من محاميه في سورية بأن القضاء السوري اصدر «33 مذكرة توقيف غيابية» في حق لبنانيين وعرب وأجانب، كان السيد ادعى عليهم قبل سنة متهماً اياهم بالتورط في «فبركة شهادات زور» تسببت في سجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وبرر السيد في اكتوبر 2009 لجوءه الى القضاء السوري بوجود خمسة سوريين بين الذين ادعى عليهم، بالاضافة الى اعلان القضاء اللبناني والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري عدم صلاحيتهما في البت بشكواه.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف، وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق، والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطاالله، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن العقيد وسام الحسن، ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود.

كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، ونائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام.

ويتهم السيد فريق القاضي ميليس، بأنه عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للافراج عنه مقابل تبليغه رسالة الى المسؤولين السوريين لتقديم «كبش محرقة» في جريمة اغتيال الحريري، مقابل اسقاط الشبهة عنهم.

وأشارت التقارير الاولى الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري، الامر الذي نفته سورية باستمرار.

وعلى الرغم من تأكيد السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، أن اصدار مذكرات التوقيف «أمر قضائي بحت»، توقفت الاوساط السياسية في لبنان عند توقيت هذه الخطوة، متخوفة من انعكاساتها السياسية في ظل تأكيد خبراء انها غير قابلة للتطبيق إلا على الاراضي السورية.

فقد صرح السفير السوري لصحافيين أن مذكرات التوقيف تتعلق بـ«جانب قضائي يسأل فيه القضاء»، مضيفاً «الامور هي محض قضائية».

في المقابل، أوضح اللواء اشرف ريفي ان «الانتربول لن يأخذ بهذه المذكرات ولن يقبل بتعميمها»، استنادا الى طابعها السياسي. وقال النائب سمير الجسر، من تكتل الحريري النيابي في مقابلة اذاعية، إن «مذكرات التوقيف السورية ليس لها اي اساس قانوني لأن الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية»، بالاضافة الى ان مقدم الادعاء ومعظم المدعى عليهم لبنانيون. واعتبر انه لا يمكن تصور الامر خارج الاطار السياسي، مضيفاً «هذه محاولة للطلب من الحكومة اللبنانية التراجع عن موضوع المحكمة الدولية». ووصف النائب مروان حمادة مذكرات التوقيف بأنها «مهزلة». وأكد أنه لم يُبلغ بشيء من القضاء السوري، وأن «لا مفعول قانونيا» للمذكرات.

وقال حمادة في حديث تلفزيوني «سنعمل جميعاً لمحاولة الحفاظ على الصفاء، الذي كانت توصلت اليه العلاقات الرسمية بين سورية ولبنان، وبالتالي لن ندخل في سجالات حول هذه المذكرات».