الرئيس سليمان (يمين) يتحدث إلى الحريري خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا. إي.بي.أيه

السيد يحذّر من اضطرابات إذا اتهم«حزب الله» باغتيال الحريري

حذر المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، امس، من اضطرابات سياسية وامنية، اذا صدر قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم (حزب الله) باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بينما استدعى القضاء السوري الضباط الأربعة اللبنانيين للاستماع لأقوالهم في ملف «شهود الزور».

وفي التفاصيل، قال السيد في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون غداة اصدار القضاء السوري مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وغربية استناداً الى شكوى تقدم بها وتتهمهم بالمشاركة في فبركة شهادات زور في ملف اغتيال الحريري، انه في حال صدر قرار يتهم «حزب الله» فإن «هذا سيغير لبنان»، مشيرا الى ان السلطة اليوم قائمة على وفاق وطني، واضاف ان «النظام سينهار من اعلى الى اسفل وهذا الأمر سيؤدي الى اضطرابات سياسية وامنية، وكل شيء ممكن ان يحصل».

ويتوقع «حزب الله» حليف دمشق الذي يدعم السيد، ان يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في ديسمبر على الأرجح قرار يتهمه «ظلماً» بالتورط في اغتيال الحريري. وهو يطالب بإحالة المتورطين في قضية شهود الزور امام القضاء.

وفي هذا الإطار اكد السيد في تصريحه لـ«ليبراسيون» ان المحققين الدوليين في قضية اغتيال الحريري سعوا لإقناعه بأن يعرض صفقة على الرئيس السوري بشار الأسد. وهو يتهم بهذا الخصوص وبالدرجة الأولى غيرهارد ليمان مساعد ديتليف ميليس، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.

وقال السيد ان ليمان و«في الوقت الذي لم يكن لديه اي دليل، قال لي ان دمشق متهمة، وطلب مني ان اعرض صفقة على الرئيس السوري بشار الأسد»، موضحاً ان «الفكرة كانت تقضي بأن تشكل سورية لجنة من قضاة سوريين يتولون التحقيق محلياً في الاعتداء ويجدون شخصاً ما يعترف بأنه ارتكب الجريمة من خارج النظام»، وأضاف «لاحقاً، يلقى هذا الشخص حتفه في حادث سير او ينتحر».

وبحسب السيد فإن «لجنة التحقيق الدولية منذ البداية لم تعمل الا باتجاه واحد، باتجاه سورية واجهزة الأمن اللبنانية، من دون ان تأخذ في الحسبان ان الجريمة يستفيد منها المعسكر الآخر، اي الولايات المتحدة واسرائيل».

من جهته، استدعى القضاء العسكري السوري الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا من 2005 الى 2009 في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، للاستماع الى اقوالهم شهود حق عام، في ملف شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان.

واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المستشار عبدالرزاق الحمصي، قراراً يقضي بدعوة الضباط اللبنانيين الأربعة شهود حق عام، لسماع اقوالهم وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424 المُلاحَق بموجبه كل من شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان. والضباط الأربعة هم اللواء جميل السيد، والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

واشار قرار قاضي التحقيق العسكري الى ان دعوة الضباط الأربعة صدرت لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق.

الأكثر مشاركة