البحرين تحيل مديري جمعية «حقوق الإنسان» إلى القضاء

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين أنها ستحيل الى القضاء أعضاء مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وهي جمعية مستقلة وقريبة من المعارضة، مؤكدة انهم رفضوا تنفيذ قرار اقالتهم الذي اصدرته الشهر الماضي. وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية، امس، ان الاعضاء القائمين على الادارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية، كما رفضوا التعاون معه. وأضافت «بناء على رفض الاعضاء القائمين على الادارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة اليه والتي يفرضها قانون الجمعيات» فإن الوزارة مضطرة الى اللجوء الى القضاء للفصل في المخالفات المالية والادارية والجنائية التي رصدتها على اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية.

وقالت الوزارة ان المدير الموقت للجمعية تقدم بشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية مفادها ان اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية رفضوا التعاون معه.

وجمدت الوزارة نفسها الشهر الماضي صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل، اذ شهد مواجهات مع صحافيين. وأعلنت الوزارة حينها انها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان، مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية.