نتنياهو يعد بتجميد الاستيطان مقابل اعتراف الفلسطينيين بـ «يهودية إسرائيل» و«السلطة» ترفض

عباس للعرب: إسرائيل ألغت فعلياً اتفاق أوسلو

عباس لدى استقباله كوشنير (يسار) وموراتينوس (يمين) في عمّان. إي.بي.إيه

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعرب، خلال قمة سرت، أن إسرائيل ألغت «فعليا» اتفاق أوسلو وبقية الاتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية. فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن يطلب من حكومته تجميداً جديداً للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل «الدولة الوطن للشعب اليهودي».

وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في طريق عودته من سرت الليبية، حيث شارك مع عباس في اجتماعات لجنة المتابعة العربية والقمتين العربية والعربية الإفريقية، إن عباس أكد للعرب أن إسرائيل قامت فعليا بإلغاء اتفاق أوسلو وبقية الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أكد عباس في كلمته، كما نقل عنه عريقات «أنه بالإضافة إلى إلغاء إسرائيل الاتفاقيات الموقعة معنا، قامت ايضا بسحب الولاية الفلسطينية السياسية القانونية، والأمنية، والوظيفية للسلطة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية بشكل تام».

وكانت لجنة المتابعة العربية قررت، إثر اجتماعها في سرت، إعطاء فرصة شهر للجهود الأميركية الرامية إلى إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان، من أجل إنقاذ المفاوضات قبل الاجتماع مجددا، للبحث في البدائل التي طرحها عباس.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن المفاوضات «فشلت فشلا ذريعا»، داعيا منظمة التحرير الفلسطينية إلى «إعلان دولة فلسطين المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، حسب خط الرابع من يونيو، ومطالبة الدول العربية والعالم ومؤسساته بالاعتراف بالدولة فورا، على أساس تلك الحدود».

من جهته، قال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية «إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لَبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء» في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ورفضت السلطة الفلسطينية «جملة وتفصيلاً» عرض نتنياهو.

وقال عريقات «هذا الأمر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها، وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلاً».

وأضاف «نرفض بشكل قاطع محاولة نتنياهو الربط بين التزاماته التي أقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينياً».

بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة «إن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي واضح، لقد تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل، سابقاً، وورقة الاعتراف موجوده وتمت».

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت، باسم الحكومة، على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية كهضبة الجولان، أو القدس الشرقية.

غير أن هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينص ايضا على ان الحاجة إلى الاستفتاء تنتفي اذا ما وافقت أكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من أصل 120) على أي اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من الجولان، أو القدس الشرقية، في إطار اتفاق سلام مع سورية أو الفلسطينيين.

مصر ترهن «قمة المتوسط» بانفراجة في «المباشرة»

 

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، أمس، أن انعقاد قمة الاتحاد من أجل المتوسط «مرهون بتحقيق انفراجة في المفاوضات المباشرة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال أبوالغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية شتيفان فوليه، إن «القمة لم تؤجل، لكن لم يتحدد تاريخ انعقادها، إذ سيتم انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيليـة». ورأى أن «هذا الأمـر طبيـعي ومنطقي».

وقال إن «الحديث حول القمة كان يدور منذ يونيو الماضي على انعقادها في برشلونة، في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات» حول إمكانية انعقادها الشهر المقبل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد في بيان أن أبوالغيط أبلغ الدبلوماسي الأوروبي، بأن «عقد قمة الاتحاد من اجل المتوسط سيتوقف حتما على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر طبيعي».

وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في 27 سبتمبر الماضي، أنه سيلتقي، نهاية أكتوبر الجاري، الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك في باريس، للإعداد لقمة الاتحاد من أجل المتوسط. القاهرة ــ أ.ف.ب

ومن شأن هذا المشروع أن يجعل، بعد أن يصبح قانونا، أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أمرا أكثر صعوبة.

في سياق متصل، أكد وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والإسباني ميغل أنخيل موراتينوس، في القدس، أهمية دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وقال كوشنير عقب لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بمقر قنصلية فرنسا بالقدس برفقة موراتينوس «إننا لا نحتل المكانة التي يتمتع بها الأميركيون، هذا طبيعي لأن للأميركيين تقاليد في دعم دولة إسرائيل وعملية السلام نحن لا نتمتع بها، لكننا نكتسبها شيئا فشيئا».

أما موراتينوس، فقال «أنقذنا السلطة الفلسطينية سياسيا، عندما كان الآخرون لا يريدون شريكا»، في إشارة على ما يبدو إلى قرار إسرائيل عزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من 2002 حتى وفاته سنة .2004 وأضاف «لماذا لايزال أبومازن (عباس) شريك السلام؟ ومن الذي أنقذ السلطة الفلسطينية؟ إنهم الأوروبيون، اقتصاديا بطبيعة الحال، وكذلك سياسيا».

وأوضح موراتينوس «لو لم يكن لنا دور ولا وزن ولا تأثير، لما كان صديقنا (وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور) ليبرمان يرد كما فعل»، في إشارة إلى تصريحات نظيره الإسرائيلي، مساء أول من أمس، خلال عشاء عمل مع الوزيرين الأوروبيين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة بأن ليبرمان قال لهما «قبل أن تأتيا إلى هنا لتقولا لنا كيف نحل نزاعاتنا، كنت أتوقع على الأقل ان تتمكنا من حل مشكلاتكم كافة في أوروبا». ورد كوشنير «نعم لدينا مشكلات في أوروبا، لكنها ايضا نموذج لحل المشكلات، لأن أوروبا هي 27 دولة، تحاربت طيلة قرون لكنها توصلت الى توافق». وأعرب عن «تفاؤله» بشأن تسوية الخلاف حول استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، بحث كوشنير وموراتينوس، في عمان، مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عباس، مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سعيا إلى تأكيد دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام.

تويتر