تركيا تحاكم 151 سياسياً موالين لـ «الكردستاني»

بدأت تركيا، أمس، محاكمة 151 سياسيا وناشطا، بينهم 12 رئيس بلدية منتخبا متهمين بالاتصال بالمتمردين الأكراد، في قضية تمثل اختبارا لمحاولة هذا البلد الطامح إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لتوسيع حقوق الأكراد.

وطبقا للائحة اتهام من 7500 صفحة، يواجه هؤلاء السياسيون والناشطون اتهامات بارتكاب جرائم، تتضمن الانضمام إلى جماعة مسلحة غير مشروعة، والترويج لأفكارها، وتقويض وحدة أراضي تركيا، وانتهاك قوانين التظاهرات. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعهد بعلاج شكاوى الأكراد الذين يمثلون نحو 20٪ من سكان تركيا، من أجل إنهاء 26 عاما من الحرب مع متمردي حزب العمال الكردستاني، التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص معظمهم أكراد، لكن تركيا شنت أيضا حملة على الجماعات الكردية.

ويقول حزب السلام والديمقراطية، وهو الحزب الوحيد الموالي للأكراد في البرلمان، إن هناك أكثر من 1000 شخص في السجون بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يراقب المحاكمة في ديار بكر، أكبر مدينة يقطنها الأكراد بجنوب شرق تركيا.

ومن بين المتهمين رئيس بلدية ديار بكر عثمان بايديمير، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المدينة. وتصدر المفوضية الأوروبية تقريرها الشهر المقبل بشأن مدى التقدم الذي أحرزته تركيا تجاه الوفاء بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية انتقدت، العام الماضي، استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، لمحاكمة اشخاص كانوا يعبرون عنآ رائهم من دون عنف، في ما يتصل بقضايا الأكراد.

وخلف حزب السلام والديمقراطية حزب المجتمع الديمقراطي، الذي حظرته المحكمة العليا التركية في ديسمبر الماضي، لصلته بحزب العمال الكردستاني. وقال الزعيم السابق لحزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك، الذي خسر مقعده في البرلمان، بعد اغلاق الحزب من خارج المحكمة «ننظر إلى هذه المحاكمة كمحاولة لكسر إرادتنا». وقال محامون إن الاتهامات ضد النشطاء وبينهم 103 أشخاص رهن الاحتجاز، تستند إلى محادثات هاتفية مسجلة، أو تتضمن أدوارا مزعومة للمتهمين في تنظيم تظاهرات جماهيرية، تحولت غالبا إلى أعمال عنف. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أشهراً عدة، بسبب كثرة عدد المتهمين.