العراق: الإعدام لطارق عزيز وسكرتير صدام ووزير داخليته

حكمت محكمة عراقية عليا أمس، على نائب رئيس الوزراء في حكومة النظام السابق طارق عزيز، ووزير الداخلية والقيادي بحزب البعث سعدون شاكر، والسكرتير الشخصي لرئيس النظام السابق صدام حسين، علي عبد حميد محمود، بالاعدام إثر ادانتهم في تصفية الأجزاب الدينية ورموزها، وفيما أكد زياد عزيز نجل طارق عزيز، أن الحكم على والده انتقام ويثبت صدقية المعلومات التي نشرها موقع «ويكيليكس»حول العراق، ونفى الجيش الأميركي ما تردد عن تستر واشنطن على أعمال التعذيب، قائلاً إنه عمل على وقفها.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلسة لها في بغداد أمس برئاسة القاضي محمود الحسن، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على طارق عزيز وسعدون شاكر والمرافق والسكرتير الشخصي للرئيس العراقي الراحل، عبد حميد محمود، إثر ادانتهم في المشاركة أو التخطيط لعمليات تصفية الأحزاب الدينية ورموزها وشخصياتها في زمن النظام السابق.

وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها لمحاكمة عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق في الـ16 من أغسطس عام .2009 وحكمت المحكمة في أوقات سابقة على طارق عزيز (74 عاماً) بأحكام عدة أقصاها بالسجن 15 سنة إثر إدانته للمرة الأولى في مارس عام 2009 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد عام 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية. وفي أغسطس الماضي حكم بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.

من جانبه، قال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق لوكالة فرانس برس أن صدور حكم الاعدام بحق والده «انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي»، ويثبت صدقية المعلومات التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول العراق.

وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان، حيث يقيم إن «صدور حكم الاعدام بحق والدي يمثل انتقاماً من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت صدقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس» حول العراق. وأضاف أن «والدي لم يكن له أي دخل بالاحزاب الدينية، بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة»، في اشارة الى تعرض عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في ابريل 1980 ما أدى الى اصابته بجروح. وانتقد صدور هذا القرار، مشيراً إلى أن والده لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية.

على صلة، أكد رئيس أركان الجيش البري الأميركي الجنرال جورج كايسي، أن الولايات المتحدة عملت على منع السلطات العراقية من ممارسة التعذيب، نافياً المعلومات الواردة في وثائق «ويكيليكس» التي تحدثت عن تستر واشنطن على أعمال تعذيب. وقال الجنرال كايسي الذي قاد القوات في العراق لنحو ثلاث سنوات «هناك في التقارير الصحافية ما يوحي بأننا غضضنا الطرف عن الإساءة للسجناء العراقيين». وأضاف في تصريح للصحافيين «هذا غير دقيق. سياستنا كانت على الدوام أنه عندما يلاحظ الجنود الأميركيون وجود إساءة للسجناء، عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريراً بذلك عبر التسلسل التراتبي إلى القيادة الأميركية وإلى القيادة العراقية». ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أمس، السلطات الأميركية والعراقية الى التحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان التي تضمنتها وثائق «ويكيليكس».

على صعيد آخر، قالت مصادر رسمية إن ضابطاً في الجيش العراقي وستة أشخاص آخرين قتلوا أمس في انفجار عبوات يدوية الصنع وقعت إحداها عند مرور موكب وزير التخطيط مهدي العلاق الذي نجا من التفجير.

وقالت مصادر طبية ووزارة الداخلية، إن قنبلة يدوية الصنع انفجرت في وسط بغداد عند مرور موكب العلاق، ما أدى الى مقتل أحد المارة وجرح ثلاثة آخرين. لكن وزير التخطيط خرج سالماً.

وانفجرت قنبلة أخرى يدوية الصنع في محيط بعقوبة، ما أدى الى مقتل ستة عسكريين أحدهم ضابط، حسب ما ذكرت مصادر في شرطة المدينة.